تحذيرات من تدخلات مصرية بشأن طريق قومي

تحذيرات من تدخلات مصرية بشأن طريق قومي

حذر القيادي بتحالف منظمات المجتمع المدني، حمدان عثمان من تدخلات مصرية لفتح شريان الشمال حال لم تتدخل الحكومة السودانية،لإيقاف ظاهرة اغلاق الطريق، وقال ورشة إغلاق الطرق القومية و تأثيرها على الاقتصاد الوطني التي نظمها مركز نبض السودان اليوم إن مصر لا تتلاعب في الطرق وممكن أن تتدخل في أي لحظة.

وأعتبر حمدان تامين طرق السودان القومية يعتبر شرطا اساسيا لاستدامة اقتصاد معافى و اضاف ان طرق في دارفور فقدت في فترات سابقة اهميتها لعدم وجود الامن و النهب المسلح وأشار الى ان الاهتمام بالمواطن يقود لامن الطرق.

و اشار حمدان الى ان طريق الشمال يمثل شرط بقاء لمصر ولن تتوانى في حمايته بكافة السبل فهو محور حياة لها و يمكن ان تتدخل باي شكل لتامين الطريق الذي تعتمد عليه في تجارتها الخارجية .

و قال حمدان ان تتريس الطرق والمؤاني رفع اجر الحاوية من ٣ الف دولار،الى ١٦ الف دولار و الى انسحاب شركات شحن عالمية كبرى بسبب الاغلاق و عدم الاستقرار و انعكس ذلك على اسعار،السلع و كساد تجاري،

و قلل من ايراد الدولة و قاد للتفكير للبحث عن مؤاني بديلة مثل العين السخنة في مصر ، في وقت طالب فيه بعدم السماح للاجانب بالشراء المباشر من المنتجين بالعملة الوطنية،لان الامر يعني سقوط إجراءات بنك السودان المركزي وزارة المالية بشأن الصادر، بالتالي سقوط الضرائب الحكومة التي يتم تحصيلها من الذكاة

وفي ذات السياق وصف الخبير الاقتصادي، محمد الناير، المعابر الحدودية والطرق القومية من دول الجوار لاسيما مع مصر بـ “المهمة”، وأعتبر أن معبر أرقين مهما وله آثر في اقتصاد البلدين،مطالباً الدولة العمل على حل الاشكاليات المتعلقة بحركته واستدامتها، مشيراً إلى أن الاغلاق يؤثر ايضا على الموازنة العامة التي تعتمد على الايرادات وخاصة في مجال المعابر و المؤاني،كما ان الاغلاق يؤدي لندرة في السلع المستوردة و يقلل من حركة النقل وقطاعه و حذر من ان السوق العالمي لا يحتمل التقلبات و التاخير لوصول السلع والمنتج

وكشف الناير ان آخر احصائية للبنك المركزي السوداني للتسع أشهر الأولى في العام ٢٠٢٠ شكلت الصادرات ٣.٧ مليار دولار والواردات ٧.٢ مليار جنيه و بلغ العجز ٣.٥ مليار دولار و اضاف ان اغلاق الطرق يفقد الدولة ١.٩ مليار دولار،و ١٢ مليار دولار في العام في حال الاغلاق التام للطرق للقومية، وعن تعامل السودان ومصر التجاري قال الناير في التسع اشهر الاولى في العام ٢٠٢٠ وفق البنك المركزي فقد بلغت الصادرات ٤٠٦ مليون دولار والوارد ٥٤٢ مليون دولار و الاجمالي،٩٤٨ مليون دولار،ما شكل ١٠%من الناتج الكلي للاقتصاد السوداني.

و قال الناير انه مع التسليم بمطالب المواطنين المشروعة في تحقيق التنمية و التوازن و العدالة لكن التعبير باغلاق الطرق أضراره وخيمة على الاقتصاد القومي، مطالباً الدولة بالالتفات لحل قضايا المواطنين و التوجه الى الحكم اللامركزي لتحقيق العدالة و التخلص من سيطرة المركز باسس سليمة و مدروسة مع منح صلاحيات أكبر للولايات في الحكم و تنمية الموارد

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الزبير باشا إن فترة الانتقال الحالية شكلت ضغطا مباشرا على معاش المواطن لعدم وجود سياسات اقتصادية واضحة وقال ان عدم الاستقرار ادى لوضع اقتصادي مخيف، وطالب الزبير بالفصل بين العمل السياسي و الاقتصادي و استخدام الاغلاق لتحقيق مطلب سياسي على حساب الدولة و المواطن ولابد من التعبير بوسائل اخرى مضيفا ان الاغلاق يؤدي الى فقدان السيطرة على المركز التجاري للدولة و يقود لعدم الاستقرار الاقتصادي ما يؤدي لتسارع الفوضى . و أكد الزبير ان أي جهة سياسية تدعو للاغلاق تضر بالدولة و طالب بمعالجة قانونية حيال ذلك لانه يؤثر على الأمن القومي و دعا لحوار سوداني سوداني لحل المشاكل بشفافية.