ما وراء الخبر.. محمد وداعة الدمج .. مافى دمج (2)

*هل يحتمل قائد قوات الدعم السريع اى ترتيبات تضعه خارج القصر*

 *يعين قائد قوات الدعم السريع بواسطة رئيس الجمهورية ( القائد الاعلى للقوات المسلحة ) ، بتوصية من وزير الدفاع*

*القانون نص على تشكيل (مجلس قوات الدعم السريع ) ينشأ بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة*

*توسع قوات الدعم السريع ، و استمرار عمليات التجنيد بما فى ذلك تجنيد الاجانب*

 *وجود برلمان لاتخاذ قرار بشأن الدعم السريع يكون صحيحآ، اذا تم ابطال القرار الذى الغى قانون مقاطعة اسرائيل*

*تعليقات لجان المقاومة على مقال الامس، مع التحفظات ( العسكر للثكنات .. و الجنجويد للحل )*

فى يناير 2017م اجاز المجلس الوطنى فى جلسته رقم (43) قانون قوات الدعم السريع بالاغلبية الميكانيكية بواسطة عضوية المؤتمر الوطنى الغالبة على المجلس ، وبذلك تحولت تبعيته من جهاز الامن و المخابرات الى القوات المسلحة ، ونص القانون على تشكيل مجلس يسمي (مجلس قوات الدعم السريع ) ينشأ بقرار من القائد الأعلى لقوات المسلحة، ويختص المجلس بوضع السياسات والخطط اللازمة لعمل القوات، إلى جانب إصدار وإجازة اللوائح الإدارية والمالية، وأي لوائح أخرى خاصة، إضافة إلى اختصاص المجلس في إصدار القرار اللازم في أي أمر يعرض عليه بواسطة الجهة المختصة ، بما فى ذلك تعيين قائد قوات الدعم السريع بواسطة رئيس الجمهورية ( القائد الاعلى للقوات المسلحة ) ، بتوصية من وزير الدفاع ،

 من غير تردد يمكن اعتبار وجود الدعم السريع احد صنائع النظام البائد ، و يتجلى ذلك فى الادوار العسكرية التى قام بها منذ 2003م الى 2019م ، بما فى ذلك اطلاق تسمية ( حمايتى ) من قبل البشير على قائد الدعم السريع (حميدتى ) ، و الحقيقة ان هذه القوات شاركت ضمن قوات مشتركة فى مواجهة الحركات المسلحة ، و خاضت معارك ابرزها معركة قوز دنقو ، و لذلك ينظر كثير من السودانيين و بالذات فى دارفور بعين الريبة و الشك الى تنامى و توسع قوات الدعم السريع ، و استمرار عمليات التجنيد بما فى ذلك تجنيد الاجانب ، و اقتناء صنوف الاسلحة المختلفة ، بالاضافة الى توسع استثماراتها و اقتناء العقارات و الاراضى الزراعية و التجارة الخارجية و المساهمة فى المصارف ، و التمدد الجغرافى ليشمل مناطق لم تشهد حروب او نزاعات ، و لذلك فشلت كل محاولات تحسين صورة الدعم السريع فى الذهنية السودانية رغم الاموال الطائلة التى صرفت على ذلك ،

الحديث المتكرر عن وجوب وجود برلمان منتخب ليقرر فى شان قوات الدعم السريع ، حديث لا يحترم عقول السودانيين ، فبرغم ان قانون مقاطعة اسرائيل لسنة 1958م اجازه برلمان منتخب ، الا ان هذا القانون تم الغاءه بواسطة مجلس الوزراء واجازه الاجتماع المشترك لمجلسى السيادة و الوزراء ، و بهذا فان وجود برلمان لاتخاذ قرار بشأن الدعم السريع صحيحآ اذا تم ابطال القرار الذى الغى قانون مقاطعة اسرائيل ،

لا شك ان تكييف وضع قوات الدعم السريع تحت مظلة حكومة انتقالية مدنية ديمقراطية يتعذر و مشكوك فيه ، و غنى عن القول ان اى محاولات لتقنين وضع قوات الدعم السريع بخلاف ما ورد فى الاتفاق السياسى المشترك ( مجموعة الاتفاق الاطارى + الكتلة الديمقراطية ) ستزيد الاوضاع تعقيدآ ، كما ان كل التحليلات مع استنتاج عدم احتمال قائد قوات الدعم السريع لوضعه خارج القصر ، لا سيما وان قوات الدعم السريع اعلنت عن تجنيد الدفعة (1) ضباط فنيين فى الفترة من 19 فبراير 2023م الى 23 مارس 2023م ، من حملة البكلاريوس من كل التخصصات عدا التخصصات الطبية و الهندسية، و يشمل ذلك السنوات من 2015م و حتى 2021م و الا يكون متزوج او (سبق له الزواج) ، الدعم السريع موافق على الاتفاق الاطارى الذى قرر دمجه فى القوات المسلحة ، و على الارض التجنيد للضباط ، يعنى مافى دمج ،

*تنويه* : تلقيت تعليقات و ردود على مقال الامس ، و بالذات من قيادات فى لجان المقاومة تعليقآ على ايراد ( لجان المقاومة) ضمن قائمة المطالبين بالدمج ، و اعمالآ للمهنية و الشفافية اورد ما جرى من حديث مع بعض التحفظات ، قالوا موقفهم ( العسكر للثكنات … و الجنجويد للحل) ،

نواصل