ما وراء الخبر.. محمد وداعة.. قرارات القائد العام
*عبارة ( ليس دقيق ، و تضليل .. الخ) ، لا تنفى وجود القرار*
*الغاء المادة -5- فى القرار -34- تعيد الامر الى ما كان عليه*
*حق الشعب السودانى ان يطلع على تطورات العملية السياسية ،او الترتيبات الامنية و العسكرية* ،
بتاريخ 9 فبراير 2023م ، اصدر مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة بيان نفى فيه ما تم تداوله حول هيكلة جديدة للقوات المسلحة جاء فيه ( رشحت ببعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى اخبار و معلومات مضللة تتعلق باجراءات هيكلة جديدة للقوات المسلحة ، ينوه المكتب الى ان ما ورد من معلومات غير دقيق ، و لم تتم اى تعيينات لوظائف جديدة فى القيادة العامة ، يحذر المكتب من مغبة نشر او ترويج اى معلومات او تفاصيل او وثائق تتعلق بالقوات المسلحة بوسائل الاعلام ) ،
جاء هذا النفى على خلفية انتشار واسع لمستند من عشر صفحات معنون ( قرارات القائد العام ) ، تحت الرقم (23) للعام 2023م و بتاريخ 17/1/2023م ، وموضوعه ( الغاء تبعية و حل و انشاء و اعادة تسمية و تبعية ) ، جاء فى القرار ( بعد الاطلاع على قرار المجلس العسكرى الانتقالى بالرقم (34) لسنة 2019م، و على قرارى القائد العام بالرقمين (253) لسنة 2019م ، و (475) لسنة 2022م ،و على اجراءات و توصيات لجنة اعادة العمل بنظام القيادة العامة ، و عملآ باحكام المادتين (10/2/و )و (192/1) الفقرات ( أ-و-س ) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م ، اصدر القرار الاتى ( يلغى العمل بنظام هيئة الاركان بالقوات المسلحة و يعاد العمل بنظام القيادة العامة للقوات المسلحة ) ،
القرار (34) لسنة 2019م ، نص على الغاء المادة -5- من قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م ( الخضوع لاحكام قانون القوات المسلحة بجميع فقراتها) ، و جاءت قرارات القائد العام لاعادة الوضع الى ما كان عليه ، وفق الاقدمية و التراتبية العسكرية تحت ادارة القائد العام ، وهى تعتبر من اهم الفقرات التى وردت فى قرارات القائد العام ، و بالتالى فان تبعية قوات الدعم السريع للقائد الاعلى وفقآ لما جاء فى الاتفاق الاطارى و النسخة المتداولة من الاعلان السياسى تتعذر و لا يمكن تنفيذها اذا تم تضمينها فى الاتفاق النهائى ، كما ان القرار اشتمل على الجهات المختصة بتنفيذ القرار وهى ( رئيس هيئة الاركان ،نواب رئيس هيئة الاركان ،رئيس الاستخبارات ) ، على ان ينفذ القرار اعتبارآ من تاريخ صدوره ،
اشتمل نفى الناطق الرسمى على عبارات مثل ( غير دقيق ، تضليل .. الخ ) ، دون ان ينفى بصورة قاطعة صدور القرار نهائيآ ، و ربما كانت الشفافية تقتضى ان يعلن تفصيلآ فقرات القرار مع استثناء (التعيينات ) ، و ما عدا ذلك فالقرار صحيح و سليم و صدر بتوقيع القائد العام ، و لا شك ان هذا القرار لا يمكن مراجعته او ايقاف تنفيذه ، خاصة وانه قصد تغيير النظام المعمول به فى القوات المسلحة من نظام هيئة الاركان الى نظام القيادة العامة وهى عملية ضخمة و شاملة ، هذا القرار يسبق الاتفاق النهائى ، و عليه فان الفقرات المتعلقة بوضعية القوات المسلحة ، و كيفية الاصلاح الامنى و العسكرى ربما ستضعه فى الاعتبار، او سيكون حجر عثرة ، خاصة ان الاتفاق النهائى وضع مهمة تنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الامنى و العسكرى و صولآ لجيش قوى مهنى احترافى واحد ، ضمن الاتفاق النهائى على عاتق القوات المسلحة ، لا شك ان المنتظر من القوات المسلحة اما نفى صدور القرار برمته ، او تنفيذه ، و على كل حال فان من حق الشعب السودانى ان يطلع على ما يدور فى الخفاء ، سوى كان ذلك يخص العملية السياسية ، او الترتيبات الامنية و العسكرية ،
