ما وراء الخبر.. محمد وداعة احمد .. وحاج أحمد

*هل البيضة من الدجاجة ، ام الدجاجة من البيضة* ؟
*اتفاق برهان – حمدوك افضل من الصيغة الحالية ، اذا حدث اتفاق*
*خلاف كبير بين الفريقين فيمن يحق لهم التوقيع* ،
*الاعلان السياسى المتداول يتطلب تعديل قانون القوات المسلحة ، الدعم السريع ،الشرطة و الامن*
*د. عبد الله حمدوك حظى اختياره باجماع لا نظير له من الحرية و التغيير، و قطاعات واسعة من الشعب السودانى*
ما بين احمد .. و حاج احمد سالت دماء ، و اهدرت مليارات الدولارات و تعطلت الفترة الانتقالية و زادت حالة البلاد و العباد سوءآ ، و بالرغم من ان اتفاق برهان – حمدوك جاء بعد شهر على الانقلاب ، و كان من الممكن ان يكون مدخلآ معقولآ لحل الازمة السياسية التى تسببت فى الانقلاب ، و كان يتيح فرصة كبيرة للاتفاق على اتفاق سياسى جديد ، مع ادخال التعديلات الضرورية على الوثيقة الدستورية ، و المرجعية التى يمثلها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك باعتبار ان اختياره تم باجماع لا نظير له من الحرية و التغيير، و قطاعات واسعة من الشعب السودانى ، و كان ذلك الاتفاق سيقطع الطريق على العقوبات التى فرضت على البلاد ، و كان سيجنب البلاد التدخلات الخارجية الكثيفة ، و ينهى حالة الاستقطاب المتنامية وسط القوى السياسية السودانية ، الفرق فى المتداول الان بعد ازالة الخطوط الحمراء ، كالفرق بين احمد .. و حاج احمد ،
جاء اعلان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلوعن وجود وثيقة سرية ( مقفولة فى الادراج ) ، و اعترافه انه من الموقعين عليها ، وبالطبع لم يكشف عن محتواها مع تأكيده التمسك بها ، و على نفس المنوال بيان مجموعة المركزى الذى اكد ان هناك اتفاق بعدم الكشف عن المفاوضات بينهم و بين الكتلة الديمقراطية بهدف الوصول لاتفاق سياسى جديد ، بالرغم مما درجوا عليه من تعهدات سابقة ( سنطلع جماهير شعبنا على كل جديد ) ، كل ذلك يثير تساؤلات مشروعة لماذا هذه السرية فى امر يخص الشعب السودانى و يحدد ربما مسار العملية السياسية ، الا ان يكون عودة مسرح اللامعقول و اضفاء اثارة و تشويق على المشهد السودانى ،
اكثرمن نسخة متداولة تحت عنوان ( الاتفاق السياسى ) ، وهى بافتراض صحتها ، لم تتجاوز مضمون الوثيقة الدستورية 2019م ، و لم تزيد على اتفاق ( برهان – حمدوك ) ، و لا اختلاف جوهرى بين الاتفاق الاطارى ، و الاعلان السياسى للكتلة الديمقراطية ، مع اللاخذ فى الاعتبار المتناقضات الخطيرة التى احتوت عليها ، وهى حصيلة ( دمج ) فقرات من الاطارى ( مجموعة المركزى ) مع فقرات من اعلان الكتلة الديمقراطية ، مع الابقاء على الامتيازات التى حصلت عليها قوات الدعم السريع بموجب الاتفاق الاطارى ، وهى ( يكون رأس لدولة قائدآ اعلى لقوات الدعم السريع ) ، مع فقرة لم تكن موجودة فى لاتفاق الاطارى ، و الاعلان السياسى للكتلة الديمقراطية ، تقرأ ( ينشأ جهاز للامن الداخلى بالتشاور مع القوى الموقعة على هذا الاعلان السياسى ، …. الخ)، وهذا البند يقتضى انشاء قانون ينظم عمل جهاز الامن الداخلى ، كما يتطلب ذلك تعديل قانون جهاز الامن و المخابرا ت، و قانون الشرطة ، و لا يمكن اسناد قيادة القوات المسلحة و قوات الدعم السريع الى راس الدولة بدون تعديل قانون القوات المسلحة و قانون قوات الدعم السريع ، وهذا يتطلب وجود هيئة تشريعية بقانون غير موجود ، و بلا شك فان هذا الوضع يقود الى جدل قديم ، هل البيضة من الدجاجة ، ام الدجاجة من البيضة ؟
خلاف و صراع امتد لاكثر من عام ، تخللته عداوات ، و لاءات ، تمسكت فيه مجموعة المركزى بدستور جديد لا احد يعلم كيف سيتم الاتفاق عليه و علىى الالية التى تجيزه ، و حتى قبيل هذه المفاوضات السرية كانت الكتلة الديمقراطية متمسكة بوثيقة 2019م ، وهو موقف وفقآ لفقهاء الدساتير يتطلب تعديلات فرعية يتيحها سريان الوثيقة الدستورية حتى الان ، لان التعديلات الفرعية مضمونة بحضور اغلبية الثلثين من السلطة المؤسسة ،
فى تقدير كاتب هذه السطور فان رفض مجموعة المركزى لتوقيع عسكورى و اردول ، ممكن يقابله رفض الكتلة الديمقراطية لتوقيع عرمان ، فكلاهما كان ضمن قوى الحرية و التغيير ، و كلاهما انشأ تنظيمآ جديدآ ، و كانا فيما مضى فى تنظيم واحد