ما وراء الخبر.. محمد وداعة.. قضايا الاتفاق النهائى .. تعقيدات تكوين السلطة السيادية

ما وراء الخبر
محمد وداعة
قضايا الاتفاق النهائى .. تعقيدات تكوين السلطة السيادية
*مستوى سيادى مدنى محدود، بمهام شرفية، يمثل رأس الدولة ، و رمزآ للسيادة ، و قائدآ اعلى للاجهزة النظامية* ،
*هل سيكون القائد العام للقوات المسلحة ، و قائد قوات الدعم السريع اعضاء فى رأس الدولة؟*
*هذا النص يتطلب تعديلات فى قوانين هذه الاجهزة النظامية ، و اتفاق جوبا الفقرة -4- بند اتفاق القضايا القومية* ،
*حسب اتفاق جوبا تبقت 9 اشهر لانتهاء الفترة الانتقالية*
*الفترة الانتقالية فى الاطارى ، تبدأ بتعيين رئيس الوزراء و مدتها -24- شهرآ ، لم تبدأ بعد*،
*عقار ، حجر و ادريس ، استمروا اعضاء فى مجلس السيادة و ممارسة سلطاتهم و التمتع بامتيازتهم ، مع استمرارهم فى معارضة ( الانقلاب )*
*مجلس الامن و الدفاع سيكون بمثابة مجلس الشركاء الجديد* ،
جاء فى الاتفاق الاطارى الفقرة -3- من دون عنوان ( فى المستوى السيادى، تقوم قوى الثورة الموقعة على الاعلان السياسى بالتشاور باختيار مستوى سيادى مدنى محدود، بمهام شرفية، يمثل رأس الدولة ، و رمزآ للسيادة ، و قائدآ اعلى للاجهزة النظامية ) ، و بغض الطرف عن هلامية تعبير ( مستوى سيادى مدنى محدود ) ، فان هذا النص يفتح الباب للتكهنات و الاختلافات ، حول العدد ( المحدود ) ، كما ان النص لم يحدد الجهة التى سيتم التشاور معها ،ومع ذلك ، فان هذا النص يتطلب تعديلات فى قوانين هذه الاجهزة النظامية ، بعد ان عرفها الاتفاق الاطارى بانها ( القوات المسلحة ، قوات الدعم السريع ، الشرطة و جهاز المخابرات العامة ) ، وربما يستدعى تعديلات فى اتفاق جوبا و بالذات الفقرة -4- بند اتفاق القضايا القومية ، هذه الفقرة تقرأ ( اتفق الطرفان على تمثيل اطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق باضافة -3- ثلاثة اعضاء فى مجلس السيادة ، هذه الفقرة تم تنفيذها و تم تعييين السادة الثلاثة ( مالك عقار ، الطاهر حجر و الهادى ادريس ) ، وقد استمر الثلاثة اعضاء فى مجلس السيادة و ممارسة سلطاتهم و التمتع بامتيازتهم ، مع استمرارهم فى معارضة ( الانقلاب ) و التحالف مع مجموعة المجلس المركزى ، بتبرير ان وجودهم فى السلطة حق مستحق بموجب اتفاق جوبا ، و عليه فلم يكن واضحآ هل كانت لهم علاقة مع حكومة السودان ، ام مع السلطة ( الانقلابية ) ؟، و مع ذلك هل سيحتفظ الثلاثة بمواقعهم فى المستوى المحدود بموجب الاتفاق الاطارى الذى وقعوا عليه؟ ، و الذى ينص على ان الفترة الانتقالية مدتها 39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا فى 3 اكتوبر 2020م ، و عليه و بنهاية يناير الجارى مضت 28 شهرآ من الفترة الانتقالية بنص اتفاق جوبا ، و تبقت 11 شهرآ ، و بافتراض ان حكومة الاتفاق النهائى كما توقع لها اصحاب الاطارى ستتكون فى مارس القادم ، فان الفترة الانتقالية حسب اتفاق جوبا ( وهو اعلى من اى دستور ) ، يتبقى لها 9 اشهر بينما نص الاطارى على ان الفترة الانتقالية تبدأ بتعيين رئيس الوزراء و مدتها -24- شهرآ ، و هى معادلة تحتاج الى ضبط ، و هل يعتبر ( عقار و حجر و ادريس ) مدنيين يمكن ان يكونو اعضاء فى المجلس المدنى المحدود ؟ ، ام هم عسكريون ؟
بحسب الاطارى فان راس الدولة ( المحدود ) ، سيكون القائد الاعلى للاجهزة النظامية ، فهل سيكون القائد العام للقوات المسلحة ، و قائد قوات الدعم السريع اعضاء فى رأس الدولة المحدود ؟ ، ما تم الاتوقيع عليه فى الاتفاق الاطارى يثير الحيرة و القلق ،فهذا المستوى السيادى المحدود يمثل رأس الدولة، و يكون قائدآ اعلى للقوات المسلحة ، و يكون قائدآ لقوات الدعم السريع ، و قائدآ اعلى حسب النص لقوات الشرطة و جهاز المخابرات العامة ، فما هى العلاقة ( الشرفية ) التى تحكم العلاقة بين رأس الدولة وهذه الاجهزة ، و فى نفس الوقت فان مجلس الامن و الدفاع برئاسة رئيس الوزراء و عضوية الوزارات ذات الصلة و قادة الاجهزة النظامية و -6- من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام ..الخ ) ، وباعتبار ان وزارات ( المالية ، الخارجية ، العدل ، الدفاع و الداخلية ) هى الوزارات ذات الصلة و مسؤلية رئيس الوزراء ، فهل سيرأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة و قائد الدعم السريع ؟ ، و بافتراض حدوث ذلك ، فان مجلس الامن و الدفاع سيكون بمثابة مجلس الشركاء الجديد

نواصل