حل المخابرات : هل تكون اخر معارك “كسر العظم”؟!

حل المخابرات : هل تكون اخر معارك “كسر العظم”؟!
تقرير : عبدالباسط إدريس
مرة أخرى يتصدر جهاز المخابرات السوداني ، واجهة الأحداث، على وقع حالة الانفلات الأمني الواسع و ازدياد حدة المواجهات القبلية او من ناحية الضغوط الكثيف التي تمارسها جهات داخلية وخارجية هذه الأيام لتفكيك هذه المؤسسة.

الضغط والاطار :

منذ تقليص صلاحيات جهاز الأمن وإعادة هيكلته، يري عدد من المراقبين أن ذلك أدى لخلل أمني ملحوظ لجهة ان الجهاز كان يغطي الدائرة الاوسع مع المنظومة الشرطية دوائر عديدة من بينها تأمين حقول النفط ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي ومعالجة الاحتقان آت القبلية بجانب مكافحة الارهاب والتجسس والمخدرات، لكن والحديث للمراقبين أدى تقليص صلاحيات الجهاز والمطالبة المستمرة بهيكلته، دون خطة واضحة، لزيادة معدلات الجريمة وانهيار الاقتصاد وتدفق المخدرات على نحو غير مسبوق فيما شهدت شوارع الخرطوم عمليات عسكرية في مواجهة الإرهابيين الأمر الذي يشير باعتقادهم لحجم الاستبانة التي تشهدها البلاد.

معركة كسر العظم :

ومنذ اندلاع ثورة ديسمبر وإطلاق عجلة التغيير، ظلت المخابرات هدفاً لجهات خارجية، ظلت تقف وراء حملة حل الجهاز تارة وإعادة هيكلته تارة أخرى

وهنا يقول الخبير العسكري اللواء معاش احمد المصطفى لـ(السوداني) ان استهداف الجهاز من قبل جهات خارجية يهدف لضرب مكامن القوة في الدولة مستغلة تضخيم الأخطاء الفردية التي وقعت وتعمد إخفاء الدور الوطني الإيجابي الذي يقوم به الجهاز ضمن منظومة أمنية متكاملة واعتبر المصطفى ان المعركة التي تدور الان من نزع صلاحيات المخابرات والضغط بهيكلته وتصفبته هي معركة (كسر العظم) بين الجهات الخارجية التي تسعى للنيل من جهاز المخابرات وشيطنته بسبب الذخيرة المعرفية للجهاز بمايدور عندهم وقدرته على إفشال مؤامراتهم من جهة ومع الدولة السودانية باكملها من جهة أخرى.
وينوه اللواء المصطفى إلى أن الجهاز قد شهد اكبر إحالات للتقاعد وسط قياداته و من الضباط بمختلف الرتب والمواقع الحساسة في إطار الروتين واضفاء الفاعلية من ناحية او كمحاولة لتخفيف الضغوط التي تمارس على السلطة من ناحية أخرى.
مصير المعلومات:
ومع تزايد الضغوط السياسية بعد سقوط البشير ، في الحادي عشر من ابريل 201‪9 ، تزايدت المطالب السياسية بابعاد الضباط المواليين للبشير ونظامه واعادة هيكلة جهاز الامن . مطالب تبعتها مخاوف و تساؤلات عديدة اضعاف جهاز الامن ومصير المعلومات المرتبطة بامن البلاد القومي والمهددات الداخلية والخارجية ، فضلاً عن الإنتهاكات والتجاوزات وجرائم القتل التي وقعت خلال مراحل الحراك الشعبي، برغم أن جهاز قد قام بتسليم عدد من المتهمين للقضاء عقب اتهامهما بارتكاب تجاوزات وجرائم قتل بحق المتظاهرين، وقد خضع عدد من منسوبي المخابرات للمحاكم آت من بينهم الحكم بالاعدام في مواجهة المداين بقتل المعلم احمد الخير، فيما لاتزال عدد من المحاكمات الأخرى تواصل جلساتها
ادوار وفاعلية
الخبير الأمني الفريق حنفي عبدالله ، أنه وبرغم فقد الجهاز لقيادات فاعلة جدا ومختلفة كماً ونوعاً بتلك الاحالات إلا أنه مايزال يحتقظ بكوادر مهمة جداً تمرست على العمل الامنى والإستخباري .
ويقول أن جهاز المخابرات السوداني بمالديه من مقدرات بشرية واستخبارية وقدرات تكنلوجية يعتبر من أفضل خمس اجهزة إستخبارات في منطقة الشرق الأوسط ، وحذر حنفي من مغبة النظر لهيكلة جهاز المخابرات بطريقة عاطفية ، ودون النظرللمهددات ، رغم إقراره بوقع تجاوزات حدثت ، وقال ان نظرة بعض الناس في هذا الاطار هي يشوبها كثير جدا من المخاطر وسوء التقدير لانه من غير الممكن ان تكون هناك هيكلة دون ان تكون هناك ادوات لحماية الامن القومي ، وأشار حنفي الى أن الجهاز وفي ظل الوثيقة الدستورية والتشاور بين قيادته ورئيسي مجلس السيادة والوزراء ، لايزال يقوم بمهام كبيرة وله دور فاعل في قضايا عديدة مثل الاقتصاد والهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب ، والمسائل المتعلقة بدول الجوار ذات الهشاشة الامنية و
الازمات الاقتصادية من تهريب للسلع وفساد اقتصادي وتهرب ضريبي وعدها من اهم الملفات التي يمسك بها جهاز المخابرات العامة مع الجهات الاخرى بجانب الوحدة الوطنية والاثنية ومتطلبات المفاوضات مع الحركات الجهاز يظل الفاعل فيها بحكم المعلومات المتوافرة له .
أستقرار وحكومة قوية :
يقول الكاتب الصحفي النور احمد النور لـ(السوداني) أضعاف المخابرات احد عوامل الانفلات الأمني وحالة السيولة الأمنية وارتفاع الجريمة، حيث كان الجهاز عبر إدارته المتخصصة سوا في مكافحة المخدرات او الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب وايضا عبر هيئة العمليات بالانتظار في المدن ومحاربة الظواهر السالبة وبالتالي اعتقد ان أضعاف الجهاز هو أحد الأسباب التي أدت لحالة السيولة الأمنية التي نعيشها بالإضافة للحالة السياسية وحالة عدم اليقين وانسداد الأفق السياسي هو ما أدى بتدهور الأوضاع الأمنية التي نعيشها الان.
ويرى النور انه لامخرج الا بتوافق سياسي وحكومة قوية مسنودة سياسياً وتحقيق اكبر قدرمن التوافق الوطني لاسناد هذه الحكومة حتى تقوم بادوارها في إجابات السياسة والأمن والاقتصاد وبالتالي المفتاح لقضية الأمن والاستقرار هو التوافق السياسي وتشكيل حكومة فاعلة من الكفاءات.