محمد وداعة..يكتب.. الإطاري قيت (4)

ما وراء الخبر

محمد وداعة

الاطارى .. قيت (4)

المحاصصة واضحة فى تشكيلة اهم اجهزة الدولة ( مجلس الامن و الدفاع )

مجلس الامن و الدفاع تجسيد فاضح للشراكة الجديدة

رأس الدولة بصلاحيات ( شرفية ) ، يترأس القوات النظامية

تحت بند القوات المسلحة جاء فى ( الاتفاق الاطارى ) الفقرة(ج) دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها ،

و تحت بند آخر عنوانه قوات الدعم السريع الفقرة (1) جاء النص (قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة و يحدد القانون اهدافها و مهامها و يكون رأس الدولة قائدآ اعلى لقوات الدعم السريع ،

وفى ذات الوقت نص ( الاطارى على ( يكون رأس الدولة قائدآ اعلى للقوات المسلحة ، هذه نصوص متناقضة و ملغومة و تحتاج الى تفسير وهى مدخل واسع لتجدد الخلافات و اضطراب الصلاحيات و تداخلها ، احدى الفقرات تعتبر قوات الدعم السريع تابعة للقوات المسلحة التى يرأسها راس الدولة ، و فقرة اخرى تعتبر قوات الدعم السريع قوات عسكرية يرأسها راس الدولة

، وقد حددت مهامه ووصفت ( بالشرفية ) ، فكيف يكون قائدآ اعلى للقوات النظامية و التى تم تعريفها فى ذات الاتفاق ( القوات المسلحة ، قوات الدعم السريع ، الشرطة و جهاز المخابرات العامة ) ، مع تلميح الى ان راس الدولة هو مستوى سيادى مدنى محدود ،

الاطارى سكت عن توضيح ما /من هو ( راس الدولة ) ، وهل هو شخص واحد ام عدة اشخاص و كم عددهم ، لا سيما ان اتفاق سلام جوبا نص تحت البند مجلس السيادة ( اتفق الطرفان على تمثيل اطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق باضافة (ثلاثة ) اعضاء فى مجلس السيادة الحالى ، و بالفعل تم تمثيل ثلاثة وهم السادة ( مالك عقار، الطاهر حجر و الهادى ادريس ) ، وحتى الان ، القيود الزمنية التى تحدثت عن دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة لم ترد فى الاتفاق الاطارى ، مع وجود تلميح ( المتفق عليها ) ، فان كان هنالك اتفاق على جداول زمنية يجب الاعلان عنها ، و ان لم يكن هنالك اتفاق عليها فهذه مشكلة كبيرة ، و ينطبق هذا على الفقرة 2 تحت عنوان قوات الدعم السريع ( ضمن خطة الاصلاح الامنى و العسكرى و الذى يقود الى جيش مهنى قومى واحد يتم دمج الدعم السريع فى القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها ) ،

غموض هذه الجدوال المتفق عليها و سريتها ،بالاضافة الى ( الاتفاق السياسى ) غير المعلن عنه ، و قضايا الاتفاق النهائى ( الخمسة ) ، و مراجعة ( كيف تتم المراجعة و ما هى الياتها ) القرارات التى تم بموجبها تم الغاء قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو ، هى تأكيد ان ( الاتفاق الاطارى ) مهدد بفنائه من داخله ووفقآ لنصوصه الغامضة و المتعارضة ، وهو مجرد الهاء للذين ينتظرون منه خيرآ ، و استحثاثآ لاستقطاب يوحد الذين يرون فيه شرآ ،

اما الاكثر ارباكآ فجاء فى وضع (المجالس العدلية و المفوضيات المستقلة) كواحدة من اجهزة السلطة الانتقالية ، و فى ذات الوقت نصت الفقرة 11( يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة و المتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة اليه من القوى المدنية الموقعة على ( الاعلان السياسى ) ، كما ان مجلس الامن و الدفاع الذى يرأسه رئيس الوزراء و عضوية الوزارات ذات الصلة و قادة الاجهزة النظامية و (6) من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا على ان تحدد مهامه و صلاحياته وفق الدستور الانتقالى ، عليه فبينما ترك الاطارى قضايا للاتفاق النهائى ، ترك ايضآ قضايا شائكة للدستور الانتقالى ، عليه ينشأ السؤال فيما اتفق الموقعون ، على ما اسموه الاتفاق الاطارى ، المحاصصة واضحة فى تشكيلة اهم اجهزة الدولة ( مجلس الامن و الدفاع ) ، وهو تجسيد فاضح للشراكة الجديدة ،

نواصل البحث عن مخرج