توجيهات من “المكون العسكري” لـ “الآلية الثلاثية” بشأن “الكتلة الديمقراطية” 

توجيهات من “المكون العسكري” لـ “الآلية الثلاثية” بشأن “الكتلة الديمقراطية”

كشف رئيس جيش حركة تحرير السودان، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي،

عن توجيه المكون العسكري الآلية الثلاثية التي تنشط في حل الأزمة السياسية.

بعدم التعامل مع تحالف الكُتلة الديمقراطية في المشاورات التي تجريها لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد

 

وقال مناوي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة السياسية التي يرأسها في تحالف الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية- ليل الاثنين”

علمنا أن هناك توجيهات صدرت من المكون العسكري للإلية الثلاثية بالا تتعامل مع الكتلة وأن تحصر لقاءاتها على حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة.

وهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا وسيؤدي إلى فقدان الثلاثية لقيمة التفويض الدولي والإقليمي الممنوح لها

 

وأعلن كذلك رفضه التعامل معهم في أي مشاورات كأطراف لـ “عملية السلام

وأضاف ” هناك جسمان رئيسيان هما الكُتلة الديمقراطية والمجلس المركزي وأي تسمية خلاف ذلك من أي جهة دولية أو إقليمية نحن لا نقبلها

 

ووصف مناوي الاتفاق المرتقب بين الجيش والائتلاف الحاكم السابق بـ”السري” مشددا على أنهم لن يقبلونه

 

واستنكر الاتهامات التي توجه للكتلة الديمقراطية بموالاة للعسكر

 

وتابع ” الآن العسكريين جميعهم مع ورقة المحاميين، ونحن سودانيين ولدينا كتلة حرة وأنتجنا أوراق سياسية ودستورية مهمة كانت سابقة لوثيقة المحامين

 

ودعا إلى حوار شفاف يجمع كل السودانيين يخاطب التراكمات التاريخية بشكل واضح، مطالباً الجلوس مع مجموعة المجلس المركزي بعيداً عن أي تأثيرات خارجية للخروج من المأزق الذي يعاني منه السودان.

وتحدث مناوي عن استقطاب حاد يمارسه المجلس المركزي تجاه عدد من القوى السياسية كانت حليفة لهم خلال الفترة الماضية.

وقال “المؤتمر الشعبي تم استقطابه وكذلك إبراهيم الميرغني بطريقة استفزازية، وذهلت عندما سمعت للأمين السياسي للشعبي كمال عمر وهو يحدثني

بأنهم كانوا فلول وسقطوا مع البشير وأن ذهابهم للحرية والتغيير المجلس المركزي من أجل الاغتسال

 

ويتوقع أن يشارك المؤتمر الشعبي وفصيل من الاتحادي الأصل يقوده الحسن الميرغني

ضمن كتلة مدنية تضم الحرية والتغيير في اتفاق إطاري مع قادة الجيش يرمي إلى إنهاء الانقلاب العسكري وتشكيل مؤسسات حكم مدني.

وأبدى مناوي مخاوفه من أن تؤثر التسوية السياسية المرتقبة على اتفاق جوبا للسلام وتعطيل تنفيذ الترتيبات الأمنية

 

وأردف ” القطاع الأمني والعسكري أصبح آلة للقتل والتشريد وإذا لم يتم إصلاحه سيكون قاصمة ظهر لاستقرار السودان.

ونرى الهشاشة الأمنية التي نعاني منها وهناك أكثر من 40 قوة عسكرية ومليشيات بمسميات مختلفة لم ينزع منها السلاح

ولكن رغم ذلك السودان لن ينزلق نحو مصير عدد من الدول التي تعاني من حروب

الخرطوم ـ الموجز السوداني

قد يعجبك ايضا
الموجز السوداني
error: Content is protected !!