(البعث السودانى ) يحسم موقفه من التسوية ويطالب بدمج الحركات والدعم السريع في الجيش
(البعث السودانى) يحسم موقفه من التسوية ويطالب بدمج الحركات والدعم السريع في الجيش
رفض حزب البعث السودانى الاتفاق الثنائي، محذرًا من مخاطره على الامن و السلم الاجتماعى و على العملية السياسية و مسار الانتقال،و التدخل الدولى ممثلا فى الالية الرباعية و البعثة الدولية والالتزام بسياسة الحد من النشاط الاستخبارى خاصة الاسرائيلى
وشدد الحزب في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بطبية برس على ضروري ضبط الوجود الاجنبى و الدبلوماسى بما يتماشى مع الاعراف الدبلوماسية و القانون الذى ينظم الوجود الاجنبى، فضلاً عن رفض أى دور للالية الثلاثية يتجاوز تسهيل الحوار بين الاطراف السودانية – اى حوار منتظر يجب ان يكون حوار سودانى – سودانى ، و برعاية و اشراف منصة سودانية ، بمشاركة كافة القوى السياسية عدا المؤتمر الوطنى
وانتقد الحزب ما يعرف بدستور تسييرية المحامين وقال إنه لا يصلح اساسآ للتفاوض عليها، موضحا لأنها صيغت بواسطة جهات أجنبية لتكون الالية التى يمكن من خلالها تنفيذ المخططات الاقليمية و الدولية
واضاف أي حل لابد أن يتضمن نصوص واضحة بخصوص دمج قوات الحركات المسلحة و قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة وصولآ لجيش قومى مهنى واحد ، ووفقآ لجدول زمنى واضح و محدد ، و التأكيد على اصلاح الاجهزة الامنية و العسكرية ،و أيلولة شركات القوات المسلحة عدا شركات الصناعات العسكرية و الصندوق الاجتماعى لوزارة المالية، و ايلولة شركات قوات الدعم السريع لوزارة المالية
و تبنى برنامج اقتصادى واضح للاصلاح الاقتصادى استنادآ على برنامج دولة الرعاية الاجتماعية و دعم المواطن
وطالب بضروري مراجعة اتفاق جوبا و الغاء المسارات ، و تجميد كافة البنود المتعلقة بالمؤتمر الدستورى الى حين انعقاد، و تكوين المجلس التشريعى الانتقالى ، بتمثيل عادل للمرأة و الشباب و لجان المقاومة ، و يقوم بمراقبة اداء السلطة الانتقالية ، و التشريع فى حدود مهام الانتقال، بجانب عقد الموتمر الدستورى بمشاركة كافة مكونات الشعب السودانى ، للاتفاق على كيفية حكم السودان و قضايا الثروة و السلطة و هوية الدولة.
كما طالب بوضع دستوردائم للبلاد و ابتدار عملية المصالحة الوطنية الشاملة ، وتكوين المفوضية وقانون الانتخابات
وطالب الحزب بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بواسطة لجنة من جهات الاختصاص وفقآ للقانون ، و محاربة الفساد و استرداد الاموال العامة بواسطة مفوضية الفساد، و استمرار التحقيق فى جريمة فض الاعتصام، و التحقيق فى الانتهاكات التى تلت ذلك ، و تقديم المتورطين للعدالة، و اصلاح المنظومة العدلية و القضائية وتكوين المحكمة الدستورية و اعادة بناء الخدمة المدنية،و إعادة طرح التسوية الوطنية التاريخية الشاملة للأزمة الوطنية الراهنة
واعتبر الحزب أن انعقاد المؤتمر الدستورى هو المدخل الصحيح لوضع بلادنا على طريق السلام و الاستقرار السياسى و التحول الديمقراطى
الخرطوم ـ الموجز السوداني
