تورط حركة مسلحة في أحداث النيل الأزرق
وعزا السكرتير العام للحركة الشعبية الشيخ الدود أحداث الإقليم إلى “خطاب الكراهية وتقسيم مواطني الإقليم إلى أصلاء و دخلاء وغيرها من الصفات.
لافتًا إلى أن هذا الخطاب كان “الشرارة الأولى للأحداث”.
كما لفت البيان إلى تدخل بعض الجهات التي قال إن “لديها أجندتها” وبعض القوى السياسية وحركة غير موقعة على السلام “عبر واجهات” أخذت عدة أسماء أبرزها -وفقًا للبيان- “أحفاد السلطنة الزرقاء” بمعاونة بعض الإدارات الأهلية.
وترى الحركة الشعبية أن حل هذه الأزمة يكمن في “فرض هيبة الدولة والقانون” والقبض على جميع من يثبت تورطه في هذه الأحداث
من جميع الأطراف “دون استثناء” وتقديمهم إلى العدالة وفقًا لتوصيات لجنة التحري والتحقيق المكونة من النائب العام ومقرراتها
وطالبت الحركة الشعبية بإقامة مؤتمر للتعايش السلمي قالت إنه ينبغي أن يناقش بوضوح موضوع المواطنة المتساوية لجميع المواطنين والاتفاق حوله صراحةً
على أن جميع سكان الإقليم يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها من دون أن يكون لأحد أفضلية على الآخر “مع الاحترام الكامل للمورثات التاريخية” – وفقًا لتعبير البيان.
ووصف سكرتير الحركة اتفاقية سلام جوبا بأنها “صمام أمان لاستقرار الإقليم”،
مشيرًا إلى أن مكتسباتها هي لكل شعب الإقليم بمختلف توجهاتهم الفكرية والعقدية والإثنية،
ومحذرًا من أن المساس بها يعني “تشجيع الجماعات التي تريد جر الإقليم إلى خيارات أخرى وتفتيت ما تبقى من السودان”،
منبّهًا إلى محاولة هذه الجماعات “فرض ذلك عبر تدخلها المباشر في الأزمة لتهيئة المناخ لمشروعها” – بحسب البيان.
وحذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان من محاولة معالجة هذه الأزمة عبر “صفقة سياسية” من دون تقديم الجناة للعدالة
وقالت إن ذلك “لن يقود إلى استقرار الإقليم”،
كما حذرت من أي محاولة من أي جهة لتوفير الحماية للقيادات المتورطة في هذا النزاع تحت أي ذريعة
وأضاف إن ذلك سيؤدي إلى “موجة أخرى من العنف القبلي”.
وشددت على ضرورة محاسبة كل من أجرَم في هذا النزاع حتى لا يفكر الناس في أخذ حقوقهم باليد.
وأشار البيان إلى محاولات من وصفهم بـ”المتورطين في هذه الجرائم”
التنصل من المسؤولية عبر الإيحاء بأن للحركة الشعبية يد فيما يجري، مبيّنًا أن هذا “أمر يكذّبه الواقع”.
وأكدت الحركة الشعبية استعدادها للاحتكام أمام القانون “متى ما ثبت بالأدلة أن أحد أفرادها ضالع في هذا الصراع أيًا كان موقعه”.
وثمنت الحركة الشعبية دور القوات النظامية “الملحوظ” في السيطرة على الأوضاع الأمنية بـ”درجة كبيرة” في الإقليم.
وقالت إن القوات النظامية منتشرة في جميع المناطق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة،
مناشدةً جميع المواطنين بالتعاون مع القوات النظامية والعمل وفقًا لتوجيهاتها.
الخرطوم ـ الموجز السوداني
