للمطالبة بإلزام الشركات بتطبيق الإشتراطات البيئية ووقف أي تمدد غير مصرح به نحو المناطق السكنية، ووقف استخدام المواد الكيمائية المحرمة في التعدين واستخلاص الذهب.
وأكد الأمين العام للهيئة د.أسامة سيدأحمد حسين، في بيان له اليوم، انحياز الهيئة التام لمطالب المواطنين، وتحقيقها
وإزاحة كل من يقف عقبة أمام تنفيذها من وزارة المعادن أو الشركة السودانية للموارد المعدنية أو اي جهة حكومية أخرى.
ودعا المختصين والمجلس الأعلى للبيئة بولاية نهر النيل، للتحقيق في مطالب واتهامات المواطنين لشركات التعدين عبر خبراء ومختصين مهنيين
وقال د. أسامة سيدأحمد، إن مخالفات التعدين أسهمت بشكل واضح في انتشار الأمراض السرطانية،
الفشل الكلوي، وتشوهات الأجنة للإنسان والحيوان، ونفوق الحيوانات وتدهور الزراعة بسبب استخدام الزئبق والسيانيد في التعدين.
وأوضح أن الهيئة سبق وأن نبهت لمخاطر التعدين في الإقليم الشمالي بولايتيه الشمالية ونهر النيل.
وحذرت من كوارث بيئية حدثت وقد تحدث في الإقليم بسبب استخدام المواد الممنوعة في التعدين وعدم الإلتزام بالإشتراطات البيئية في مناطق التعدين.
وشدد على أهمية إلزام الشركات بمراعاة البعد القانوني من مساكن المواطنين، والمساهمة في إنشاء مرافق خدمية من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس، بمناطق التعدين كاستحقاق طبيعي للمواطن المتأثر وكجزء من مسؤوليتها المجتمعية تجاه المنطقة وإنسانها.
ونوه الأمين العام للهيئة الشعبية للشمال،إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي والتوعوي
في الإقليم الشمالي، وإقامة مراكز بحثية ومستشفيات متخصصة لعلاج الأورام وأمراض التعدين المذكورة.
وحث الحكومات الولائية على الاهتمام بتوطين العلاج في الولايات في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة
التي يعيشها إنسان الإقليم والتي لا تتناسب بأي حال مع الموارد التي ينتجها وإسهامه في الدخل القومي
الخرطوم ـ الموجز السوداني