بيان جديد لـ”أسرة وجدي صالح”
بيان جديد لـ”أسرة وجدي صالح”
وليس اتهاما جنائيا، يهدف إلى كسر إرادته وتشويه صورته
وأكدت في بيان اصدرته أمس تمسكه بحقه القانوني ورفض أي تحري معه قبل رفع الحصانة عنه
واتخاذ الإجراءات في الإعلان بالنشر الذى لم يلتزم بإتباع إجراءاته دواعي اللجوء إليه كتأكيد ٱخر عن الدوافع السياسية لهذا الاستهداف .
فيما يلي نص بيان اسرة وجدي صالح:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من أسرة الأستاذ: ______ وجدي صالح عبده _____
بتاريخ الأحد 16/10/2022 تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ وجدي صالح بطلب فحص للنائب العام ضد قرار النيابة العامة وبتاريخ الثلاثاء 18/10/2022 قابلت الهيئة النائب العام الذي وعد بالبت في طلب الفحص إلا أنه حتى اليوم 26/10/2022 لم يطلب الأوراق من النيابة رغم أن قرار شطب البلاغ في مواجهة الأستاذ وجدي صالح الصادر بتاريخ 21/9/2022 من وكيل النيابة الأعلى علمت به الشاكية( وزارة المالية ) بتاريخ 26/9/2022
وتقدمت باستئناف ضده لرئيس النيابة العامة في نفس اليوم 26/9/2022 ؟؟! وصدر فيه قرار من وكيل النيابة الأعلى ماهر سعيد بسلطات رئيس النيابة العامة بعد يومين فقط ! بتاريخ 28/9/2022 بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى.
إن عدم طلب النائب العام للأوراق حتى صباح اليوم، رغم مرور هذا الوقت، يؤكد ان الأستاذ وجدي صالح يواجه استهدافاً سياسياً تحت ستار العدالة وليس اتهاما جنائيا، يهدف إلى كسر إرادته وتشويه صورته ولكن هيهات.
ونؤكد بأن الاستاذ وجدي صالح ثابت على موقفه متمسك بحقه القانوني ورفض أي تحري معه قبل رفع الحصانة عنه واتخاذ الإجراءات في الإعلان بالنشر الذى لم يلتزم بإتباع إجراءاته دواعي اللجوء إليه كتأكيد ٱخر عن الدوافع السياسية لهذا الاستهداف.
الاربعاء الموافق
26/10/2022
