تقرير أممي يكشف تفاصيل خطيرة بشأن تظاهرات السودان
دق خبراء حقوقيون، تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة،
ما وصفوه بـ”ناقوس الخطر” بشأن “تقارير متعلقة بالاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة في السودان”،
ودعوا في بيان إلى وضع “آلية مساءلة مستقلة فعّالة ومزودة بموارد كافية”
من شأنها معالجة “الانتهاكات الجسيمة” المبلغ عنها فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات السلمية منذ العام الماضي.
وقال بيان للخبراء : استخدمت قوات الأمن المشتركة بانتظام القوة المميتة،
كما أدّت “تكتيكاتها غير القانونية” إلى مقتل ما لا يقل عن 117 متظاهرا وإصابة ما يُقدّر بـ 77,000 متظاهر
“بناء على حالات موثقة من قبل مهنيّين صحيّين سودانيين”.
وذكر البيان ان غالبية الإصابات ناجمة عن استخدام الأسلحة النارية أو قنابل الغاز المسيّلة للدموع.
وأضاف : “نحن قلقون للغاية من إصابة بعض المتظاهرين بشلل دائم أو طويل الأمد
وبترت أطرافهم وفقدوا البصر واقتلعت أعينهم فضلاً عن أن العديد من القتلى والجرحى كانوا ضحايا لهجمات مستهدفة.”
وطالبوا بمحاسبة فعّالة عن ما أسموها “حملة القمع الوحشية” التي استمرت لمدة عام ، ودعوا إلى محاكمة الجناة،
بما في ذلك “القادة رفيعو المستوى المسؤولون عن هذه الانتهاكات”
معتبرين ان ذلك “أمر بالغ الأهمية لضمان انتقال السودان إلى حكومة مدنيّة ديمقراطية وذات مصداقية”.
وحثّ البيان على اتخاذ “تدابير جادة” لإتمام التحقيقات الجارية منذ 2019″،
مشيرين إلى أن عدم معالجه الامر يعني استمرار “دورة الاضطراب السياسي في البلاد”.
وأثار الخبراء مخاوف جدية من اعتقال المئات، من بينهم نساء وأطفال، دون اتبّاع الإجراءات القانونية الواجبة،
وقالوا في الخصوص: “بحسب ما ورد، تعرّض العديد من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز،
بينما اختفى بعضهم قسرا أو احتُجزوا سرّا، وثمّة تقارير عن تعرّض النساء للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي،
بما في ذلك الانتهاكات والاغتصاب الجماعي في مواقع قريبة من الاحتجاجات أو أثناء الاحتجاز”.
وأضاف الخبراء: أن الاستخدام المتكرر للأساليب القمعية ضد المتظاهرين السلميين
يؤكد الحاجة إلى المساءلة وإصلاح قطاع الأمن وتحقيق العدالة.
الخرطوم _الموجز السوداني
