السودان يتجه لبيع حقوقه في السحب لدى النقد الدولي
السودان يتجه لبيع حقوقه في السحب لدى النقد الدولي
وبرر وزير المالية جبريل إبراهيم، خلال حوار مع الفضائية السودانية ليل أول أمس السبت، بيع الحقوق الخاصة بغرض توفير الموارد للحكومة
ويملك السودان حقوق سحب تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهي جزء من قرض يبلغ 2.4 مليار دولار وافق الصندوق عليه في 29 يونيو 2021، سدد منه 1.4 مليار دولار بصورة فورية
إلى المقرض عبارة عن متأخرات، مما أهل البلاد لمبادرة إعفاء الديون “هيبك”
وقال جبريل : “إنه أصبح متاحا للسودان بعد التواصل مع البنك الدولي تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها العام الماضي
والتي تبلغ حوالي 650 مليون حق سحب يمكن تحويلها للدولار أو أي عملة الاستفادة منها في تمويل القطاعات الحيوية في البلاد”.
وتحدث عن تعرفهم على منافذ جديدة يمكن الحصول عبرها على قروض من بينها برامج تمويل الأمن الغذائي الخاصة بالقطاع الزراعي علاوة على نافذة تتعلق بتغيير المناخ.
وكشف عن وصول وفود من البنك الدولي إلى البلاد غضون الفترة المقبلة لتقديم المساعدة الفنية في إدارة الاقتصاد
مشيرا إلى أنهم تلقوا وعود بتجديد الفترة الممنوحة للسودان بغرض تنفيذ برنامج ISF المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى نقطة الإكمال لإعفاء السودان من الديون
وعلقت الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية خطوات إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديون السودان
ردا على تنفيذ الجنرال عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر 2021 مطيحا بشركائه المدنيين من الحكم
وتوصل السودان لنقطة القرار في مبادرة الهيبك التي تتيح له إعفاء جزء كبير من ديونه في 29 يونيو 2021، بعد تنفيذه برامج إصلاح اقتصادي قاسٍ
تمثل جانب منه في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز وهي إجراءات أسهمت في ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية
وقال أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات التيجاني مصطفى، لصحيفة “سودان تربيون”، أمس الأحد؛
إن “حديث وزير المالية يشير إلى رغبة وزارته في بيع حقوق السودان إلى بعض الدول للاستفادة من تلك الأموال لدعم الاقتصاد المنهار
واستبعد موافقة أي دولة ذات اقتصاد قوي للتعامل مع السودان في ظل الأوضاع السياسية المضربة وسيطرة الجيش على السُّلطة.
ويمكن للأعضاء الحائزين المعتمدين أن يقوموا بعمليات بيع وشراء في سوق حقوق السحب الخاصة
على أساس طوعي، كما يمكن للصندوق تحديد بلدان أعضاء لشراء حقوق السحب الخاصة من مشاركين آخرين، إذا اقتضى الأمر ذلك
وحصل السودان على حق سحب 999.55 مليون وحدة في 30 سبتمبر الفائت، ضمن القرض الذي منحه له الصندوق والبالغ في صورته الكلية 1.733.051 مليون
وحدة سحب خاصة وهي حوالي 2.472.7 مليون دولار، تُمنح على فترات تصل ثلاث سنوات
ويحاول السودان الحصول على هذا المال، لكن المجتمع الدولي يرفض التعامل مع الحكم العسكري مجمدًا مساعدات تصل إلى مليارات الدولار لإنعاش الاقتصاد
مشترطا استئنافها باستعادة الحكم المدني
وقال التيجاني إن الحكم العسكري اثر بصورة سلبية على الأوضاع الاقتصادية بعد تعليق المؤسسات الدولية الدعم المالي الذي تقدمه لحكومة الانتقال مقابل الإصلاحات
التي بدأت بتنفيذها مثل رفع الدعم السلعي وتحرير العملة المحلية
وأشار إلى إن الوزير جبريل إبراهيم يُسارع في الحصول على أموال لدعم موازنة 2023، التي تشير التقارير خلوها من الدعم الخارجي وتعتمد كليا على الضرائب
بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد الناير، لـ “سودان تربيون” ؛ إن ” بيع حقوق السحب في صندوق النقد الدولي، تعود بمبلغ ضئيل لن يُعالج أزمة الاقتصاد الذي يواجه صعوبات بالغة”.
وأفاد بأن توزيع مخططات حقوق السحب تتطلب موافقة نحو 85% من مجلس المحافظين في صندوق النقد الدولي، وفقًا لأوزان كل دولة ورصيدها.
وتابع الناير: “لا اعتقد أن السودان سيستفيد من هذا الأمر في ظل الأوضاع السياسية الراهنة”.
وشارك وزير المالية الأسبوع الفائت، في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية،
ويبدو إنه لم يحصل على وعود كافية لفك تجميد انسياب القروض والمساعدات.
الخرطوم _الموجز السوداني
