وترحيل أسواق التعدين والشركات التي تعمل في مجاري السيول والاودية.
موضحا بهدف إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل دخول التعدين وان لا يتم السماح لها للعمل مجدداً إلا بعد معالجة كارثة دمار البيئة.
ولفت في تصريحات لصحفية الحراك الصادرة الاربعاء بأن شركات التعدين تستخدم الزئبق والسيانيد
بطريقة عشوائية وخاطئة بكميات تفوق المسموح بها دون مبالاة في تعمد واضح لتدمير البيئة وفق تعبيره.
وحمل خالد الشركة السودانية للموارد المعدنية وزارة المعادن مسؤولية ما يحدث من دمار شامل للبيئة لجهة انه هي من أفسدت الوضع البيئ بنهر النيل
وقال إن الوضع يحتاج إلى قرارات سيادية من أعلي قمة الدولة،.
مبينا لإنها ما سماه حالفة الفوضي والدمار الذي لحق بالبيئة بولاية نهر النيل،
وتابع غير ذلك ما على انسان الولاية إلا الاستعداد لاستقبال أمراض السرطانات
الخرطوم _الموجز السواني