الحرية والتغيير تكشف عن إتصالات غير رسمية مع العسكر وتفند مزاعم إبرام تسوية سياسية
وعقد المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير اجتماعاً، الأربعاء، ناقش فيه التطورات السياسية في البلاد واستمع لتقرير من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية حول العملية السياسية ومستجداتها.
وقال بيان للمكتب: إنه عقب نجاح اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في جمع طيف واسع من الفاعلين السياسيين حول مشروع الدستور الانتقالي الذي اكتسب زخماً داخلياً وخارجياً وكانت قوى الحرية والتغيير أحد الفاعلين في تطويره، تموضع المشروع كأساس مقبول لانهاء الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية حقيقية تنفذ مهام الانتقال الديمقراطي وقضاياه.
وكشف البيان، عن تلقى التحالف عبر إتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله، وعليه شكل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها
وأضاف البيان : نقلت اللجنة الملاحظات لإجتماع المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي لتشكل أساساً متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
وجددت قوى الحرية والتغيير بحسب البيان موقفها الثابت بأن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لاصلاحات شاملة محددة المواقيت والاجراءات، ويخاطب قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويفكك بنية نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، ويقود لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية تُمكن الشعب السوداني من التعبير عن إرادته الحرة وإختيار ممثليه بصورة نزيهة وشفافة.
الخرطوم ـ الموجز السوداني
