قيود جديدة على المسؤولين بشأن السفر الخارج
ودعا إلى استنباط مصادر إيرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد والعمل، وتقدير إيرادات الرسوم الإدارية وفئات رسوم خدمات الهيئات العامة وفقا للتكلفة الحقيقية وعلى الوزارات والوحدات الحكومية تسليم مقترحاتها لموازنة العام المالي 2023م في غضون عشرة أيام من صدور المنشور.
وأصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم الاربعاء، منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2023م التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بجانب تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في ريادة الاقتصاد الوطني وزيادة مجالات شراكته.
وأشار منشور الموازنة لتحقيق وزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر ، وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الإلكترونية (والتحول الرقمي) .
وأوضح المنشور أن سمات موازنة العام 2023، تستند على إنفاذ أهداف التنمية المستدامة التي تستهدف القضايا البيئية والأجتماعية والاقتصادية كما يهدف المنشور إلى تقوية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وابتداع وسائل فاعلة لتخفيف حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم عمليات التمويل الأصغر وتخفيض البطالة خاصة من الشباب.
من جانبة أشار وكيل وزارة المالية إلى ضرورة ترشيد الإعفاءات الضريبية، وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي بالتركيز على إكمال المشروعات المستمرة في البنى التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار وتوفير الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب.
وأبان أن إعداد الموازنة تم على أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي ، وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز على الولايات الأقل نمواً
الخرطوم ـ الموجز السوداني
