وتظاهر عشرات الأشخاص، السبت، أمام مشرحتي التميز وأم درمان اعتراضًا على عملية تشريح ودفن الجثث مجهولة الهوية دون الاستعانة بفريق دولي.
وقررت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص “المفقودين” التابعة للنيابة العامة، عدم المشاركة في تشريح وقبر الجثث مجهولة الهوية؛ إلا بعد استصحاب التحقيقات التي أجرتها عن المشارح والاستعانة بفريق دولي في العملية
وقال محققان، تحدثت إليهم “سودان تربيون”، بنحو منفصل، أنهما “يتوقعا وجود أكثر من 200 من ضحايا الاختفاء القسري بين الجثامين مجهولة الهوية، منهم 140 على الأقل من ضحايا مجزرة فض الاعتصام
وأشارا إلى أن لجنة المفقودين عثرت في أوقات سابقة على ضحايا الاختفاء القسري في المشارح بينهم محمد إسماعيل “ود عكر”؛ فيما لا تزال تبحث عن آخرين من ضمنهم محمد الطيب سليمان وإسماعيل التيجاني الياس
وأكد أعضاء في النيابة العامة مطلعين على تحقيقات الاختفاء القسري وجود هذا العدد الكبير من الضحايا بين الجثث مجهولة الهوية، وقالوا إن ما بين الثلاث آلاف جثمان نحو 800 من الأطفال حديثي الولادة تقريبًا، فيما البقية تتطلب تحقيقا جنائيا.
وفي 19 سبتمبر الجاري، قالت لجنة المفقودين إن النائب العام المُكلف خليفة أحمد خليفة قرر دفن الجثث دون إجراء تحقيق، على الرغم من الفساد الذي كشفته في المشارح خلال تحقيقاتها.
وتحدثت عن وجود تجارة أعضاء بشرية وبيع جثث داخل المشارح، ودفن جثث من مجزرة فض الاعتصام ــ حالات اختفاء قسرى ــ بطرق غير قانونية، إضافة إلى قبر جثامين دون تشريح وتزوير تقارير الطب العدلي.
ويعترض 15 كيانا، من بينها أسر المفقودين ونقابة الصحفيين ولجنة الأطباء ومحامو الطوارئ ولجان مقاومة، على عملية تشريح ودفن الجثث بواسطة هيئة الطب العدلي مطالبين بالاستعانة بفريق دولي لإجراء هذا الأمر.
الخرطوم ـ الموجز السوداني