وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، أن رئيس مجلس السيادة شكل لجنة خاصة تضم عدداً من الولاة والوزراء والجيش والجمارك وجهات أخرى للنظر في العرض الإماراتي
وأوضح الوزير أن المشروع الإماراتي يضم إضافة إلى الميناء مشاريع أخرى، مثل بناء منطقة صناعية ومنطقة سياحية ومشروع زراعي بمنطقة أبي حمد شمال السودان بمساحة 500 ألف فدان، وتشييد طريق للربط بين الميناء والمشروع الزراعي
ونفى بشدة أن يكون قد اتخذ قراراً حول الميناء، مشيراً إلى أن مثل تلك القرارات الكبيرة والاستراتيجية تتطلب قراراً من الدولة بعد استشارة أهل المصلحة في شرق السودان
وأضاف أنه يؤيد الموافقة على العرض الإماراتي لامتلاك السودان 740 كيلومتراً على ساحل البحر الأحمر لا يستفاد منها، إضافة إلى إمكانية استفادة الدول المغلقة المجاورة للسودان من تلك الموانئ بما يعود بالنفع عليها وعلى اقتصاد السودان عبر الرسوم التي ستحصل عليها
وأشار إلى أن مناطق البحر الأحمر ستستفيد من الخدمات التي سيوفرها الميناء، مثل مد مياه النيل إلى تلك المناطق وتوفير آلاف فرص العمل
الخرطوم _الموجز السوداني