ساطع الحاج يوضح علاقة الإعلان الدستوري للمحامين بالتسوية الجديدة مع العسكر
وقال الحاج في تصريحات لـ”التراسودان”، إن الوثيقة المقترحة نصت وبوضوح على رفض الشراكة مع المكون العسكري، ودعت لمغادرته منصة الفعل السياسي في الانتقالية وفيما بعد الفترة الانتقالية. وأكمل: “لن يكون هناك حكم عسكري في السودان مستقبلًا”، وفقًا لتعبيره.
وقال المحامي ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير وأحد الذين شاركوا في صياغة الوثيقة الدستورية في العام 2019، والتي تم الانقلاب عليها بأنه تعمّد ألا يكون من ضمن فريق صياغة إعلان نقابة المحامين في شكله النهائي، حتى لا يتم الربط بين إعلان 2022 ووثيقة 2019، وأردف الحاج بأنه شارك ممثلًا للحزب الناصري في كل النقاشات حول الوثيقة، لكنه رفض أن يكون جزءًا من الصياغة النهائية للوثيقة التي قام بها محامون على درجة من الخبرة والدراية والوطنية.
اقرأ/ي أيضًا:
تسييرية المحامين لـ”الترا سودان”: قطاع عريض دعم الإعلان الدستوري
ورفض ساطع أن تتم محاكمة الإعلان الدستوري الجديد بظروف توقيع الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في العام 2019، وطالب ألا يتم التعامل مع الإعلان باعتباره “نسخًا” لما تم في فترة التفاوض بين المدنيين والعسكريين، وأضاف: “وقتها لم يكن العيب في الوثيقة بل كانت ولا تزال الأزمة في العسكر الذين انقلبوا عليها”.
واعتبر الحاج الإعلان الدستوري الذي تقدمت به نقابة المحامين بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ السودان من التشرذم والتفكك، وأن تنفيذه سيضع نهاية لحقبة سيطرة العسكريين على السلطة والثورة. ورهن نجاح الإعلان الدستوري في تحقيق اختراق بقدرته على خلق أكبر التفاف جماهيري حوله وتعبيره عن إرادة السودانيين في تحقيق تطلعات ثورتهم.
https://t.me/ultrasudan
وأمس الأحد أعلنت تسييرية نقابة المحامين عن مشروع دستور انتقالي، أشارت إلى أن “من شأنه قطع الطريق أمام مغامرات العسكر في الاستيلاء على السلطة”.
وتمسكت الوثيقة بسيادة حكم القانون، ورفض كافة أشكال الانتهاكات والتمييز، كما طالبت بالمضي قدمًا في تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
ويعيش السودان في نطاق أزمة دستورية وسياسية حادة جراء انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 تشرين الأول/أكتوبر عام 2021.
الخرطوم ـ الموجز السوداني
