ورأى أن ذلك غير مبرر لوفد يمثل اتهام في قضية يمتنع من يقدم هذه التسهيلات عن الوفاء بالتزامات بلاده تجاه تسليم المطلوبين لدى المحكمة الدولية.
وأوضح البيان أن مجلس أمناء الهيئة وقف على التضارب في التصريحات بين مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ووزير العدل المكلف حول ما اسماه خان عدم تمكينه من الوصول إلى البشير والمطلوبين للمحكمة ورد وزير عدل النظام ببيان بأنه لا يوجد أي طلب تم تقديمه للمقابلة.
وشدد البيان على أن الموقف السليم إزاء التعاون مع ملف البشير والمطلوبين للجنائية هوهو تنفيذ أوامر القبض الصادرة في مواجهتهم وليس طلب مقابلتهم في مقر احتجازهم.
ونوه البيان بأن سير إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في الملف السوداني يسوده الاضطراب، وكشف عن عقد اجتماع استثنائي لمجلسي الأمناء والمكتب التنفيذي للتقرير في نتائج زيارة مدعي المحكمة ووفده للسودان وسير ال إجراءات
الخرطوم ـ الموجز السوداني