ونص الإعلان السياسي -بحسب مصادر “الترا سودان” على تشكيل مجلس سيادة مدني بالكامل يتكون من ثمانية أعضاء من “الكفاءات الوطنية
وحدد الإعلان وضعية القوات المسلحة في المرحلة القادمة؛ إذ نص على مغادرتها المشهد السياسي والعودة إلى الثكنات مع تشكيل مجلس للأمن والدفاع
ومن جانبٍ آخر، وقعت قوى “التوافق الوطني” وحلفاؤها على إعلان سياسي أول أمس الثلاثاء في قاعة الصداقة. وأعطى الإعلان السياسي الموقعين عليه حق تشكيل الحكومة وإعفاء رئيس مجلس الوزراء، كما اشتمل على حذف المادة (20) الواردة في الوثيقة الدستورية، والخاصة بحظر الترشح للانتخابات لشاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية. ونص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس تشريعي من (400) عضو يراعى فيه التنوع الجغرافي والعرقي والثقافي والنوعي في البلاد، واستبدال “الحرية والتغيير” بـ”التوافق الوطني” واستبدال “المجلس العسكري” بـ”المكون العسكري”.
الخرطوم ـ الموجز السوداني