وكانت حكومة إقليم دارفور كشفت الأربعاء، عن وصول وفد من رجال الأعمال السعوديين لإجراء دراسات حول امكانية اقامة مشاريع استثمارية في عدد من ولايات الاقليم حيث زار الوفد ولايات شمال وجنوب ووسط دارفور وعقد لقاءات عديدة مع مسؤولي تلك الولايات.
وأطلق تحذيرات شديدة اللهجة مطالباً بوقف المشاريع المقترحة وعدم تنفيذها لتجنيب دارفور والسودان حروباً مدمرة.
واضاف “لن نتسامح مطلقاً مع محاولات الإستيلاء علي موارد وثروات وأراضي شعبنا تحت حِيّل ومسميات المشاريع الإستثمارية والسياحية ولن تنطلي علينا هذه الأجندة الشريرة وكل من يتجرأ لا يلومن إلا نفسه ولاعذر لمن أنذر”.
وأوضح بأن الحديث عن مشاريع إستثمارية ما هو إلا تضليل وغطاء لشرعنة التغيير الديمغرافي وإكمال الإستيلاء على الأرض لكونها مشاريع تحتاج إلى وجود سلام حقيقي يبدأ بالأمن أولاً على الأرض ونزع سلاح المليشيات المسلحة وطرد
المستوطنين من حواكير المواطنين الذين تم تشريدهم إلى المعسكرات علاوة على العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتعويضهم فردياً وجماعياً ومعنوياً وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى محاكمة كافة المجرمين ثم مخاطبة جذور الأزمة التأريخية
وتابع قائلا “إن الحركة قد أعلنت وقفاً للعدائيات من جانب واحد وجددته مراراً لإتاحة الفرصة لإنتصار ثورة الشعب السوداني السلمية الظافرة وليس لأجل تمرير مثل هذه المخططات
الخرطوم ـ الموجز السوداني