الخرطوم _الموجز السوداني
فرغت اللجنة القانونية في الحرية والتغيير من مشروع الإعلان الدستوري المنتظر إجازته في اجتماع المجلس المركزي أعلي هيئة تشريعية السبت المقبل، وقال عضو المكتب التنفذي للتحالف بحسب الانتباهة الصادرة الاربعاء إن مسودة الإعلان الدستوري أصبحت جاهزة وبعد إعداده من اللجنة القانونية وستتم مناقشته في اجتماع المجلس المركزي السبت المقبل
مع ذلك قال المتحدث بام المكتب التنفيذي شهاب إبراهيم الطيب للصحفية إن الحرية والتغيير سلمت اللجنة القانونية الرؤية السياسية لوضع إعلان دستوري وتضم اللجنة أضعاء خارج التحالف
وبحسب الصحفية فإن الإعلان الدستوري ينص على إقامة انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية بعد إكمال كافة مطلوباتها في نهاية الفترة الانتقالية التي تتراوح بين 18_24 شهراً والوصول لسياسات خارجية متوزانة تقوم بتلبية مصالح البلاد العليا وإنشاء مفوضيات مستقلة لمكافحة الفساد والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني قومي وحدد الإعلان بحسب الصحيفة ظام حكم برلمانيا يتكون من مجلس سيادة مدني محدد العدد ويعبر عن التنوع ولا تكون له أي مهام تنغيذية