(قحت) تطرح ميثاق سياسي جديد وتعتزم تسيير مليونية ضخمة
الخرطوم- الموجز السوداني
يعتزم تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي تسيير مواكب ضخمة، (الأحد) المقبل، في العاصمة والولايات، تحت عنوان “السودان الوطن الواحد”، بالتنسيق لإنجاحها مع كل قوى الثورية والشعبية، وذلك في إطار التنديد بأحداث العنف التي وقعت بإقليم النيل الأزرق، ودعماً للتعايش السلمي
وأعلن التحالف في مؤتمر صحفي عقد في دار حزب المؤتمر السوداني بالعمارات (الثلاثاء)، عن إرسال وفداً قيادياً للوقوف على الأوضاع بالنيل الأزرق، فضلاً عن التضامن مع الضحايا والمساهمة في علاجهم وإسنادهم، والتواصل مع مكونات الإقليم كافة لوضع حد للاقتتال.
وعزا المتحدثون باسم الحرية والتغيير الأحداث التي شهدها إقليم النيل الأزرق وتصاعد الخطابات الجهوية، إلى عودة فلول النظام المباد عبر بوابة الانقلاب وسعي السلطة القائمة إلى خلق حواضن اجتماعية، وأشاروا في نفس الوقت إلى أن ذلك من شأنه ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد.
وقال القيادي بحزب الأمة القومي، صديق الصادق المهدي، إن تصاعد النعرات الجهوية هو أكبر دليل على عودة النظام البائد بكل سياساته وشروره، مبيناً أن الانقلاب ساهم في تأجيج الأوضاع عبر استنصاره بالقبائل ومحاولة خلق حواضن اجتماعية.
وأضاف إن ما يحدث هو تكرار لما كان في العهد المباد وممارساته في استرخاص الدماء، لافتاً إلى أن ما يدور لا يخرج كذلك عن صراع النفوذ والمراكز في قمة السلطة الانقلابية وراح ضحيته مدنيون.
وانتقد “المهدي” دور القوات الأمنية وتفاعلها مع الأحداث التي شهدها النيل الأزرق، قائلاً إنها تهتم بحماية كرسي السلطة، منوهاً في الوقت نفسه بأن المطلوب منها العمل على حماية المواطنين ووقف العنف القبلي.
من جهته، قال القيادي بالتجمع الاتحادي، خالد نمر، إن عناصر النظام المباد تعمل على مخطط لضرب وفتق النسيج الاجتماعي في السودان منذ انطلاق الثورة، وإن السبيل الوحيد للتصدي لهذا المخطط هو وحدة قوى التغيير ونبذ الجهوية وبناء الدولة السودانية التي تسعنا جميعاً.
وألمح “نمر” إلى أن السلطة القائمة تقايض الاستقرار بأهداف الثورة وبقائها على سدة الحكم، مشيراً إلى أن الاستقرار نفسه لن يحدث إلا بوجود سلطة مدنية كاملة، وعودة العسكر إلى الثكنات.
وأضاف إن إرهاصات أحداث النيل الأزرق كانت مبكرة، لكن السلطة الانقلابية لم تحرك ساكناً، بينما كان تستعد لقمع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
وشدد التحالف على ضرورة بناء جبهة موحدة لقوى الثورة، وأعلن تقديم مشروع إعلان دستوري لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية، وأبان أن هذا المشروع سيطرح لأوسع تشاور ممكن، بغرض توافق واسع حوله يشكل أساساً لمرحلة جديدة بالبلاد.
