الكشف عن أسباب تغول البنوك على أموال عملائه
الخرطوم _الموجز السوداني
ارجع خبراء مصرفيون ومحاسبين، تغول البنوك السودانية على أموال عملائة لعدم وجود الرقابة الحكومية عليها،الأمر الذي شجعها على تغول أموال المودعين، أضافة إلى تفتقر إلى الشفافية والانضباط المالي وتغذي الأثرياء والشركات الكبيرة بأموال المودعين من الطبقة الوسطى.
وقال الباحث في الشؤون المالية والمحاسبية محمد حمدان إن الرسم الذي خصمه بنك الخرطوم من العملاء “سابقة هي الأولى من نوعها”. ويبدو أن عدم الرقابة الحكومية شجعت البنوك على التغول على أموال المودعين – بحسب حمدان.
ويرى حمدان أن البنوك السودانية درجت على خصم رسوم تحويل في التطبيقات التقنية والتحاويل التقليدية من داخل المصارف، وتقدر بقيمة خمسة إلى مئة جنيه بحسب المعاملة البنكية، ما يعني عدم وجود مبرر لوضع رسم نصف سنوي – برأي حمدان
وأشار إلى أن هيئات قانونية معنية بالرقابة على أموال المودعين يجب أن تتحرك لمنع البنوك من الخصم من أرصدة العملاء من دون مستند قانوني ومنطقي يبرر هذا الإجراء
ويسيطر على قطاع المصارف في السودان نحو (38) بنكًا، بينما يطالب خبراء مصرفيون بدمج وتخفيض عدد البنوك إلى النصف “لإزالة التشوهات الناتجة عن عدد المصارف”
ومن جانبه قال الخبير المصرفي محمد عزالدين إن المصارف السودانية تفتقر إلى الشفافية والانضباط المالي وتغذي الأثرياء والشركات الكبيرة بأموال المودعين من الطبقة الوسطى.
وأشار إلى البنوك فشلت في تطبيق الإصلاحات المالية وانعكس فشل البنك المركزي في الإصلاحات المطلوبة من البنوك لأن تطوير التقنية المصرفية يتطلب نحو (30) مليون دولار – بحسب عزالدين
وأوضح أن البنوك التي تخصم أموالًا من المودعين من دون مستند قانوني يجب أن تُحاسب من الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن تغول البنوك على أموال العملاء يأتي بسبب ضعف الرقابة الحكومية والإفلات من المحاسبة.
التر سودان
