الخرطوم ـ الموجز السوداني
تصاعدت الأوضاع داخل مجلس البجا بصورة غير مسبوقة تُنبئ بانشقاق وشيك، بعد إعلان مقرره عبد الله أوبشار عدم اعترافه بتجميد نشاط التنظيم
وقرر اجتماع عاصف، عُقد الخميس،في بلدة أركويت على ساحل البحر الأحمر، شرقي السودان، تعليق عمل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة إلى حين عقد مؤتمر يُحدد هياكل التنظيم الأهلي
وسارعت جماعة مقرر مجلس البجا عبد الله أوبشار والعمدة حامد أبو زينب، بعقد اجتماع موازٍ في بور تسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، أعلنت فيه عدم الاعتراف بتجميد نشاط التنظيم.
وقال عبد الله أوبشار، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “القرارات التي صُدرت في ملتقى أركويت لا تعنيهم في شيء لكونه خاص بمجموعة محددة داخل مجلس البجا
وأضاف: “لقاء أركويت ليس له علاقة بمجلس البجا، إنما اجتماع دعت له قيادات أهلية ونحن بدورنا أوفدنا عدد من الشخصيات، والتقوا بالناظر ترك الذي آمن على أن الاجتماع لا علاقة له بالمجلس وشدد على وحدة وتماسك المجلس وأن أي قرارات تصدر عنه لا تمثلهم
وأكد على أن اجتماعهم العاجل الذي عقد في بور تسودان استهجن القرارات التي وصفها بالمجحفة الساعية لتعطيل العمل النضالي الذي قاده مجلس البجا طوال الفترة الماضية؛ معلنًا ترحيبهم بالمبادرات التي طرحت لإنهاء الخلافات بين قيادات المجلس
لا يمكن أن يجمد المجلس في هذا التوقيت وليس لأي شخص أن يعطله ومتمسكين بوحدة شعبنا حتى ننتزع كامل الحقوق الشرعية
بدوره، دافع وكيل ناظر العبابدة والقيادي في مجلس البجا فتح العليم عبد الباسط، في تصريح لـ”سودان تربيون”، عن قرار تعليق عمل التنظيم.
وقال: “إنه نظرًا للهشاشة الأمنية وحالة التجاذب السياسي، قرر مؤتمر مدينة أركويت الذي رأسه الناظر محمد الأمين ترك تجميد عمل المجلس الأعلى وتشكيل لجنة تسييرية من الإدارات الأهلية فقط حتى قيام مؤتمر عام في يوليو المقبل لوضع لائحة تنظيمية وتأسيس هياكل جديدة”.
وأوضح بأن خطوة تعطيل الجسم الأهلي أتت لقطع الطريق أمام أطراف سياسية تحاول اختطاف المجلس وتسخيره لصالح أجندات حزبية لا علاقة لها بإنسان شرق السودان
وأضاف: “مجلس البجا منذ تأسيسه هو مجلس خاص بالإدارات الأهلية ولكن هناك سياسيين لديهم مطامع لاستغلاله ونحن رفضنا هذا الأمر لكوننا لدينا قضايا مصيرية تهم أهل الإقليم كله”.
وتابع: “في البداية حاولنا استقطاب أجسام سياسية وتشكيل أمانات متخصصة للمرأة والطلاب وغيرها ولكن ذلك قادنا لكثير من المشاكل فلذا جاء قرار التجميد وهو أمر صائب
وظهرت خلافات قادة المجلس إلى العلن، عقب اعتصام أقيم أمام مقر حكومة البحر الأحمر انتهى باستقالة الوالي على أدروب في 7 يونيو الجاري، وهو أمر لم يلقى قبولاً من محمد الأمين ترك الذي دفع هو الأخر باستقالته من منصبه قبل أن يتراجع عنها عقب وساطات