(4) حالات عنف جنسي خلال الاحتجاجات منذ الانقلاب

الخرطوم ـ الموجز السوداني 

قال خبير الأمم المُتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أداما ديانغ، إنّه أُبلغ بأن لجنة التحقيق التي شكلتها السُّلطات السُّودانية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذُ الانقلاب في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2021، أكدت أربع حالات عنف جنسي في سياق الاحتجاجات، وأحرزت تقدمًا في التحقيقات في قتل المتظاهرين

وشدد ديانغ خلال مؤتمر صحفي اليوم “السبت” على تسريع العملية وتقديم معلومات للجمهور حول تقدم عمل اللجنة

وقال ديانغ: من غير المقبول ببساطة مقتل (99) شخصًا وإصابة أكثر من خمسة آلاف نتيجة للاستخدام المُفرط للقوة من قبل قوات الأمن المشتركة، ردًا على الاحتجاجات. 

وعبّر ديانغ عن صدمته إزاء مقتل متظاهر أمس “الجمعة”، من من قِبل قوات الأمن في فعاليات إحياء ذكرى مجزرة فض الاعتصام في 3 حزيران/يونيو عام 2019.

وقال: لقد دعوت -كما دعا آخرون- إلى ضبط النفس أمس، ومع ذلك، يبدو أن هذه الدعوة لم يتم الاستجابة لها، ووفقًا لمعلوماتنا، تم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. لا يمكن أن يكون هناك مبرر لإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين العُزل. إن كل حالة وفاة هي مأساة للسودان. 

ودعا ديانغ إلى التحقيق في قتله، ومحاكمة الجناة، مؤكدًا متابعتهُ للقضية وغيرها من حالات انتهاكات حقوق الإنسان في حواراته المستمرة مع السلطات.

وقال ديانغ إنّه رحب خلال اجتماعه مع السلطات السودانية، برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، وكذلك إطلاق سراح مسؤولين رفيعي المستوى تابعين للجنة التفكيك الشهر الماضي

وأضاف: لكني شددت على ضرورة اتّخاذ إجراءات أكثر جرأة وملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان لبناء الثقة، وضمان إحراز تقدم ملحوظ في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية.

وحول الوضع الاقتصادي قال ديانغ: من المتوقع أن يزيد بشكل كبير عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بسبب تدهور الاقتصاد، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع الأسعار، وخطر ضعف المحاصيل هذا العام

وأكد ديانغ أن أيّ مبادرات سياسية يجب أن تقوم على حقوق الإنسان إذا أريد لها أن تنجح، وأن تشمل العدالة والتعويضات للضحايا ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.