غرفة المستوردين تصف قرار تعديل الدولار الجمركي بـ “الكارثي” وتكشف عن أحجام 70٪ من منسوبيها عن الاستيراد
الخرطوم ـ الموجز السوداني
وصفت غرفة المستوردين، قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادى، جبريل إبراهيم، بزيادة سعر الدولار الجمركى على حركة الاستيراد بالقرار الكارثى بالنسبة للمواطن و المستورد.
واوضح عضو الغرفة المعتز المكي،لـ الموجز السوداني، بأن المواطن تضرر من ارتفاع اسعار السلع المستورده وكذلك السلع المحليه الصنع ، فقد ارتفع الدولار الجمركى من 28 جنيه الى 445 جنيه فى خلال عام واحد اى ذيادة بنسبة 1600% ، وذلك ادى لذيادة تكلفه السلع المستوردة وهذا ما يتحمله المواطن الان ، علما بان الزياده مترتبه على السعر لبعض السلع كانت اكثر من 50% ، ناخذ مثال: الاحذية الشبابية مثلا نجد سعرها من الصين مثلا حوالى 2 دولار ضرب 570 جنيه سعر الدولار فى السوق الموازى وهذا يساوى 1.140 ج تضاف لها جمارك بقيمة 2 دولار ضرب سعر الدولار الجمركى 445 ج ينتج 890 جنيه لتصبح التكلفة 2.030 جنيه ، اذن الجمارك تذيد سعر السلعة بـ 78% وهذه يتحملها المواطن مباشرة ، ثانيا ذيادة سعر السلع المصنعة محليا لان الجمارك تاخذ رسوم كثيرة على المواد الخام المستوردة التى تدخل فى الصناعات المحليه وتحسب جماركها بسعر الدولار الجمركى 445 جنيه مما زاد تكلفه التصنيع المحلى وبالتالى ذيادة اسعار تلك السلع على المواطن ، اذن فى المجمل هذه الزيادات فى سعر الدولار الجمركى رفعت من تكاليف البضائع المستوردة فاصبحت غير مربحه ولا تحقق فوائد للمستوردين.
وكشف المكي عن أحجام 70% من المستوردين أحجام تام فى كافه مجالات الاستيراد،وأعتبره هذه خسارة للدولة والاقتصاد لما يمثله قطاع المستوردين من رافد اساسى لميزانيه الدولة ، فهذا القطاع يشغل قطاعات كثيرة اخرى ويستوعب آلاف الموظفين والعمال.
