الخرطوم ـ الموجز السوداني
عبرت الولايات المتحدة الأميركية و28 دولة أوروبية بينها المملكة المتحدة ودول للاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء اعادة اعضاء حزب المؤتمر الوطني – الجناح السياسي للإخوان – مرة أخرى؛ مشيرة إلى أن ذلك يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات؛ مؤكدة أن عودة التمويل الدولي للسودان لن تتم إلا بعد إنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية
وحذرت البلدان ال 29 من أي اتفاق أو حكومة تنتج عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الشعب السوداني والمجتمع الدولي.
وقال بيان نشرته السفارة الاميركية في الخرطوم إن مسؤولون رفيعون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؛ اختتموا الخميس زيارة مشتركة إلى الخرطوم لإظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية.
ودعا الوفد إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد). وحث الوفد جميع أصحاب المصلحة السودانيين على المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية.
|
وأعربت الولايات المتحدة الأميركية والبلدان الاوروبية عن قلقها إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني. وأكدت أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية؛ بما في ذلك الإعفاء من الديون؛ لا يمكن أن يتحقق الا عبر حكومة مدنية ذات مصداقية. وأشاروا إلى أن السودان سيخسر مليارات الدولارات من المساعدات التنموية المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى فقدان فرصة تخفيف ديون البلاد البالغة نحو 64 مليار دولار.
وحذر البيان من الحالة الهشة لعملية السلام في السودان؛ والوضع المأساوي في دارفور؛ مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة التي ارتكبت في غرب دارفور مطلع الأسبوع الحالي والتي قتل فيها أكثر من 200 شخص.
وحذرت الاربعاء الآلية الثلاثية؛ المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة الإيقاد؛ من انزلاق السودان نحو مزيد من العنف؛ معلنة عن بدء حوار بعد عطلة عيد الغطر يجمع كافة المكونات عدا الإخوان.
ومنذ أكثر من 6 اشهر يعيش السودان أوضاعا أمنية وسياسية واقتصادية بالغة الخطورة بسبب الاحتجاجات المستمرة رفضا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي انهت صبغة الشراكة القائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام الإخوان في أبريل 2019.
ويطالب قادة الاحتجاجات التي قتل فيها أكثر من 95 شخصا حتى الآن بتحقيق العدالة وتسليم السلطة كاملة للمدنيين؛ لكن البرهان شدد على أن ذلك لن يتم إلا في حال حدوث توافق بين المدنيين أو عبر الانتخابات..
سكاي نيوز عربية