الإفراج عن وزير سابق والإبقاء على قادة لجنة التفكيك
الخرطوم – الموجز السوداني
أفرجت السلطات المختصة، الثلاثاء، عن عدد من المعتقلين السياسيين وأعضاؤ لجنة إزالة التمكين بالضمان العادي بعد أكثر من شهرين على الاحتجاز.
ومن أبرز المفرج عنهم، وزير شؤون الرئاسة السابق خالد عمر يوسف وأعضاء في لجنة إزالة التمكين المجمدة.
ورفضت السلطات الإفراج عن وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي وعضو اللجنة وجدي صالح والمقدم شرطة عبدالله سليمان وسامي بلة بحجة وجود بلاغات مفتوحة بحقهم.
وأفاد متابعون بأن المفرج عنهم جرى نقلهم من مستشفى سوبا إلى القسم الشمالي بالخرطوم توطئة لإكمال إجراءات الإفراج.
والاثنين، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إن قاضي جنايات المحكمة العامة بالخرطوم، أصدر قراراً برفض طلب النيابة العامة تجديد حبس كل المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك التمكين.
وأوضحت الهيئة في بيان أن قرار القاضي جاء وفق أسباب تتسق مع صحيح القانون “بعدم وجود أي بينات مبدئية في مواجهة المعتقلين سيما وقد اكتملت إجراءات التحري معهم”.
وأكدت الهيئة أن “البلاغ في أساسه لم يكن سوى أحد بلاغات الكيد السياسي ولا يقوم على أي أساس قانوني يسنده”، داعياً النيابة العامة وإدارة السجون لإطلاق سراح المعتقلين فوراً و”إلا فإن بقاء المتهمين بالحبس بعد صدور هذا القرار من القاضي المختص سيرقى إلى جريمة في حق المعتقلين”.
