وزير العدل السابق يدفع بطلب لامريكا بشأن قتل المتظاهرين

الخرطوم – الموجز السوداني

طالب وزير العدل السابق، نصر الدين عبدالباري، الولايات المتحدة، بتطبيق قانون ”ماغنيتسكي“ لعام 2012 لمعاقبة أولئك الذين يأمرون قوات الأمن لقتل المتظاهرين السلميين، والاعتقالات الحالية التي تشنها السلطات العسكرية الحاكمة في السودان ضد المعارضين لها.

وإعتبر عبدالباري، قتل المحتجون والاعتقالات الحالية التي تشنها السلطات العسكرية ضد خصومها، جزء من انتهاكات أوسع لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المتظاهرين السلميين

وأضاف بقوله : يمكن لمنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية – نيابة عن الضحايا – رفع الشكاوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي سبق لها البت في القضايا المتعلقة بالسودان أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى أي إجراء قانوني قد تتخذه منظمات حقوق الإنسان، كما طالب بتوثيق ونشر كل عمليات الاعتقال والاحتجاز غير القانونية.

وأردف قائلاً : ”لا يمكن السماح لهذه الانتهاكات أن تنزوي في ضوضاء الخلفية، إن الوضع الحالي في السودان هو أزمة سياسية، ولكنه أيضًا أزمة حقوق إنسان، ويجب التعامل معها على هذا الأساس.“

وذكر أن، التهديد المستمر لسلامة وأمن القادة السياسيين، مع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، هو انعكاس لا لبس فيه للطبيعة الاستبدادية لحكومة الأمر الواقع الحالية في السودان والتدهور الخطير في أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

والجدير بالذكر، أن قانون ماغنيتسكي هوَ مشروع قانون قدّمه الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012، وينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.

ومنذ 2016، صار القانون مُفعّلاً على مستوى كل دول العالم مما يخولُ الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.

ولتبرير الاعتقالات، يقول عبد الباري، في مقال له، نشره موقع الجزيرة، إن قادة الانقلاب يخططون لرفع دعاوى قضائية ضد العديد من المعتقلين.

وأضاف قائلاً : يجري إعداد الدعاوى القضائية بموجب المادة 177 (2) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، الذي تكون عقوبتها ”السجن، لمدة لا تزيد عن أربعة عشر عامًا، مع دفع غرامة، أو الاعدام.

إن الشعب السوداني مصمم على عدم السماح لسجن القادة السياسيين أو قادة المجتمع المدني بإنهاء حالة الثورة التي يشهدها السودان منذ ثلاث سنوات. على حد تعبير عبد الباري.

َ

وتابع بقوله ”سوف يستمرون في النضال من أجل الهدف النبيل المتمثل في إقامة دولة سلمية وحرة وديمقراطية، لكن للمجتمع الدولي دور مهم يلعبه أيضًا، حتى مع تحول الاهتمام العالمي بشكل صحيح إلى أوروبا، فمن الأهمية بمكان أن تولي منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية اهتمامًا خاصًا لانتهاكات الحريات والحقوق في السودان.