الخرطوم – الموجز السوداني
قال تجمع المهنيين السودانيين إن الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي للدولة قيمتها خمسة مليار دولار وهي تشكل تحالفًا اقتصاديًا بين من أسماهم “الانقلابيين والفلول”، مؤكدًا أنه يقترب من توحيد قوى الثورة للإطاحة بالنظام العسكري على حد قوله.
وأكد عضو التجمع الريح محمد الصادق في مؤتمر صحفي الخميس، أن الانقلاب العسكري أعاد السودان إلى الوراء وقد يعود إلى قائمة الإرهاب، لأن مصير خمسة شركات صنفتها الولايات المتحدة بالإرهابية غير واضح، عقب استردادها بواسطة لجنة التفكيك وتجميدها بعد الانقلاب.
واتهم الصادق، القوات المسلحة بالاستحواذ على شركة زادنا، عقب الاطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، وفق مرسوم أصدره المجلس العسكري في ذلك الوقت.
وأضاف الصادق: “الاقتصاد الموازي للدولة قيمته خمسة مليار دولار، وهي أموال متداولة بين شركات الانقلابيين والفلول” مضيفًا أن “الدولة تُدار عبر الأمن الشعبي، والحركة الاسلامية
وتابع الصادق: “شركة زادنا وسين للغلال آلتا إلى العسكريين، عقب الاطاحة بالنظام البائد في أبريل 2019 بدلًا من أن تكون مملوكة للخزانة العامة”.
وأكد الصادق أن لجنة التفكيك وإزالة التمكين والتي زج الانقلابيون بأعضائها في المعتقلات على حد تعبيره، عملت على تفكيك الاقتصاد الموازي، مشيرًا إلى أن الانقلاب العسكري عطل اللجنة، وأعاد الأموال المستردة إلى فلول النظام البائد وقياداته وأفرج عنهم من السجون.
وأردف الصادق: “استردت اللجنة خمسة شركات مصنفة بالإرهاب بواسطة الولايات المتحدة، وبعد الانقلاب مصير هذه الشركات غير معروف ما يعني أن السودان قد يعود إلى لائحة الارهاب بسببها”.
وأشار إلى أن الانقلابيين أعادوا فلول النظام البائد، إلى الخدمة المدنية لضرب الحراك السلمي والنقابي داخل المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن الحراك النقابي انتظم جميع أنحاء البلاد منذ الأربعاء.
ورحج الصادق تنظيم عصيان مدني خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع الحلفاء في الحراك السلمي والنقابات.
ولفت الصادق إلى أن هناك شركات مملوكة لجهاز الأمن، جرى نقل أسمائها بواسطة صندوق الزمالة.
وأوضح الصادق أن وزير المالية جبريل إبراهيم، طالب بعودة أبراج الضفاف بالخرطوم بحري، إلى منظومة الصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى أن الانقلاب أشبه بالانقلابات العسكرية في دول الإقليم، التي سلمت الاقتصاد للجيش.
وقال الصادق إن لجنة التفكيك استردت هذه الأبراج، بينما يحاول جبريل تسليمها إلى منظومة الصناعات الدفاعية.وتابع : “تم فك حظر 600 حساب مصرفي لعشرة أيام لسحب الأموال وتم حظرها مجددًا”.
التر سودان