الخرطوم –الموجز السوداني
اعلنت قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي، عن إرسال رسالة تفصيلية للآلية المشتركة تعلن عن مطالبها ومقترحاتها للحلّ السياسي الذي يستحقه الشهداء قبل الابطال المقاومين الأحياء ، ويفتح الطريق لإقامة سُلطة مدنية ديمقراطية يستحقها شعبنا عن جدارة
والتأم المكتب التنفيذي لقوَى الحريّة والتغيير اجتماعًا طارئًا، ناقش فيه باستفاضة الدعوة المقدّمة من الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لعقد اجتماع تحضيري يضع أسس العملية السياسية
وقال بيان لقوي التغيير إن موقفها من الحلّ السياسي موقف مبدئي واستراتيجي وأنّها لا ترفض الحلّ السياسي. وأضاف البيان إنّ الحلّ السياسي يتمثّل في إنهاء انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م وإقامة سُلطة مدنيّة كاملة ، ويفتح المجال لإنجاز عملية البناء الوطني التي تحقق مطالب الجماهير في العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة
وأشار إلى أنّها ضدّ تدخل القوات الشعب المسلحة في السياسة وضدّ الانقلابات العسكرية بشكلٍ قاطعٍ. وتابع البيان الحلّ الذي نسعى إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني وينهي تعدد الجيوش ويُصلح القطاع العسكري والأمني وفي ذلك تكمن مصلحة السودان والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى”.
وأوضحت الحرية والتغيير بحسب البيان أنّها تتعاطى إيجابًا مع الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد ، وأنّ مهمتها الرئيسية هي طيّ صفحة الانقلاب وإقامة سُلطة مدنيّة ونسعى للعمل معاً في سبيل تحقيق ذلك
وطالب بالالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية إستخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي
ودعا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وإلغاء حالة الطوارئ.