حميدتي يوجه بتكوين مفوضية لأراضي الدعم السريع
الخرطوم-الموجز السوداني
حصل (مونتي كاروو) على مستند خاص يحمل قرار صادر من الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد الدعم السريع بتشكيل مفوضية تختص بالأراضي والعقارات للدعم السريع، وهي أول مفوضية من نوعها منفصلة وخاصة بالقوات النظامية، علماً بأن القوات المسلحة لها جسم تحت اسم (أراضي القوات المسلحة) وهي شعبة من شعب المستشار الهندسي للقوات المسلحة، وتخطى القرار مخاطبة القوات المسلحة أو الوزارة المختصة للأراضي، حيث قام اللواء حسن محجوب الفاضل مدير مكتب قائد الدعم السريع بمخاطبة وزير ديوان الحكم الاتحادي لإبلاغه بالقرار وتشكيل المفوضية.
وأفادت معلومات دقيقة ان قرار تشكيل هذه المفوضية، يعود في الأساس لإستحواذ الفريق أول محمد حمدان دقلو على عقارات كثيرة كانت تتبع للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ويريد ان يقوم بتسجيلها باسم الدعم السريع.
وبحسب تفاصيل القرار قرر حميدتي تكوين وتشكيل مفوضية خاصة بأراضي الدعم السريع، برئاسة العميد بشير أحمد عبد الله كنان وعضوية الرائد حقوقي محمد المختار محمد والنقيب مهندس توحيد محمد عبد الله سيد أحمد، ومحمود حامد محمود بخيت مقرراً، المساعد عثمان ميرغني أحمد الأحمر كاتباً، المساعد العليش الجاك حمد محمد كاتب حاسوب، المساعد كنين آدم كنين أحمد مندوباً، الرقيب عمر عبد الله زين العابدين إدارياً.
وحدد القرار مهام واختصاصات المفوضية وهي حصر وتصنيف الأراضي والعقارات التابعة لقوات الدعم السريع والحصول على تصديقات أراضٍ جديدة بجميع الولايات ومراجعة كل الأراضي والعقارات التابعة للدعم السريع بجميع الولايات والعمل على إكمال عملية تسجيلها باسم الدعم السريع والتأكد من أرقام الأراضي والعقارات بكشوفات مكاتب التسجيلات بجميع الولايات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع القانونية لجميع الأراضي والعقارات التابعة لقوات الدعم السريع بجميع الولايات، والحصول على تصديقات أراضٍ سكنية لمنسوبي قوات الدعم السريع من الضباط وضباط الصف والجنود بجميع ولايات السودان.
كما حدد القرار سلطة المفوضية وهي الإطلاع على الوثائق الضرورية التي تعينها في عملها وتكوين مجموعات عمل مساعدة والاستعانة بمن تراه مناسباً لانجاز مهامها والتوقيع على جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بعمل المفوضية. وحدد القرار أن تكون رئاسة قوات الدعم السريع مقراً للمفوضية على أن ترفع اللجنة تقريراً كل شهر لقائد الدعم السريع، ووجه القرار كل الدوائر والقطاعات للدعم السريع والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ
