(التمكين المجمدة) تعلق على إطلاق سراح قادة في حزب البشير وفك حجز حسابات بنكية
الخرطوم – الموجز السوداني
انتقدت لجنة ازالة التفكيك المجمدة قرار المحكمة إطلاق سراح ما سمتهم قادة الأمن الشعبي علي رأسهم أنس عمر و إبراهيم غندور،كما انتقدت فك حجز أرصدة قيادات ورموز وواجهات تتبع للنظام البائد لعدة أيام قبل إصدار قرار لاحق بإعادة تجميد تلك الأرصدة.
وقالت بيان اللجنة المجمدة إن إجراء الخطوة مكشوفة ومعلومة المقصد وأضافت إذا سمح بسحب جميع المبالغ الموجودة في تلك الحسابات وتمكن نافذين بالنظام المباد من سحب تريليونات الجنيهات من حساباتهم قبل صدور قرار تجميدها مرة اخري.
وأشار البيان الى أن من ضمن تلك الحسابات التي سبق تجميدها من قبل لجنة التفكيك وشملها ذلك الإجراء حسابات ارتبطت بجهات وشخصيات أجنبية علي صلة بتمويل عناصر إرهابية وغسيل أموال لعل أبرزها حساب يخص المدعو (ح.أ) يمني الجنسية بقيمة ثمانين مليون ريال سعودي في أحد البنوك السودانية. واصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال قراره في مواجهة هذا الحساب بناء علي توصية الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ونوه البيان إلى أن قرار الانقلابيين بفك حظر تلك الحسابات لا يعني فقط أن قادة الانقلاب وزبانيته يعملون فقط وفقاً لتوجيهات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وإنما باصدار قرارات يشوبها الفساد وتسويات سبق أن رفضتها لجنة التفكيك تارة بالطلب والاستثناء ومرة أخري بالضغوط في مسلك ظل قادة الانقلاب يقومون به ويتورطون فيه كتسهيل هروب رجل الأعمال الفاسد اوكتاي بتوجيه مباشر من قائد الانقلاب.
وقالت اللجنة بحسب البيان أنها ظلت متمسكة بتلك الإجراءات تجاه تلك الأموال المودعة في تلك الحسابات لتأكيد قطع النظام المصرفي لي صلة وإبتعاده عن اي شبهات أو اتهامات تربطه بالإرهاب أو غسيل الأموال وتاكيد تعافيها من حقبة مظلمة عرضتها للعقوبات والمقاطعة بسبب ارتباطها بالإرهاب وتوظيف اللمؤسسات المالية السودانية كواجهات لغسيل الأموال، وتمويل الإرهابيين في دول الإقليم والعالم.
وأوضح البيان ان سماح الانقلابيين بسحب تلك الأموال وما قد يترتب عليها من تبعات يستوجب إجراءات تطال كل المتورطين في هذه الجريمة وكشف كل أركانها وتفاصيلها وتكشف للجميع كذب توجهات الانقلابين في محاربة الإرهاب سواء تجاه المجموعات السودانية المتورطة فيه ممثلة في حزب المؤتمر الوطني المحلول أو خلفاؤهم بالخارج وأضافت فهذه هي الحقائق باتت مكشوفة ومفضوحة للجميع.
ووجهت اللجنة وفق البيان برسالة إلى الانقلابيين وعناصر النظام المباد وحلفاؤهم من الجماعات الإرهابية قائله بان هذه بلادنا سنستردها ونحررها من هذا الاختطاف وسنستعيد أموالنا المنهوبة مهما طال الزمن وتابعت أما الذين اتخذوا هذه القرارات الإجرامية فإن موعدهم حساب عسير امام القضاء (العادل) في القريب العاجل.
