الخرطوم –الموجز السوداني
تعتزم وزارة التجارة والتموين تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها بعض من منسوبيها، والأجهزة الأمنية بغرض إجراء حصر شامل لحجم أصناف السلع الموجودة بالسوق لاسيما السلع الاساسية،بجانب التأكد من أنها كافية لمقابلة الاستهلاك المحلي.
واوضح مسؤول بالوزارة طلب بعدم ذكر آسمه لـ “الموجز السوداني” أن الخطوة الهدف منها فتح باب الاستيراد للسلع الضرورية،بجانب وضع أسعار تأشيرية لقائمة من السلع الاساسية مع تحديد هامش ربح للتجار لا يتجاوز 15% بحسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك.
وقال المسؤول إن الخطوة من شأنها ضبط أنفلات الاسعار و تسديد ضربة موجعة للتجار والسماسرة والوسطاء،وضع حد للفوضي بالأسواق.وكشف عن وضع إجراءات وضوابط قال ستكون قاسية على التجار الذين لايلتزمون بالبيع بالسعر التأشيري للمستهلك.