الخرطوم – الموجز السوداني
ووصف عدد من مديري المصارف السابقين والحاليين قرار بنك السودان المركزي بالتدخل في سوق النقد الاجنبي بأنه يعني العودة ضمنيا لسياسة المرونة في إدارة سعر الصرف والنكوص عن سياسة تحريره
وقال المدير العام لبنك الأسرة صالح جبريل إن قرار التدخل في سعر الصرف يعني ضمنيا العودة لسعر الصرف المرن المدار، وهو قرار لن ينجح في الحد من انفلات سعر الصرف بالبلاد بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وضعف الصادرات
وقال جبريل لـ “العربي الجديد” إن خطوة بنك السودان نحو تحرير سعر الصرف قبل نحو 9 أشهر كانت موفقة حينها، لتزامنها مع حدوث استقرار سياسي نسبي بالبلاد ووجود تقارب ضئيل في سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي، غير أن الاستمرار في التحرير يتطلب وجود رصيد كاف من النقد الأجنبي لتغطية العرض والطلب، ووجود استقرار سياسي وإنشاء بورصة الذهب لقفل باب التهريب. وأشار إلى اضطرار البنك المركزي، إزاء كل هذه المعطيات والانفلات الكبير في الأسعار والمضاربات التي تحدث، إلى العودة لإدارة سعر الصرف
من جانبه قال المدير السابق لبنك المال المتحد كمال الزبير، لـ”العربي الجديد”، إن تدخل البنك المركزي ضروري لدوره الفعال في إدارة سعر صرف النقد الاجنبي، مشيرا إلى أن القرار السابق برفع يده عن سعر الصرف كان خطأ كبيرا، ولكن في كل الأحوال لن يكون هناك استقرار في سعر الصرف حال عدم وجود احتياطي مناسب لدى البنك المركزي، وكذلك وجود إنتاج وصادر وموارد أخرى من المغتربين والمانحين وغير ذلك.
وشرح الزبير أحقية البنك المركزي في التدخل في سوق صرف العملات كما يحدث في البنوك المركزية في كل دول العالم، لافتا إلى عدم ممانعة صندوق النقد الدولي ذلك، غير أن المشكلة الرئيسة في السودان هي افتقار البنك المركزي لاحتياطي نقدي يمكنه من التدخل بفعالية.
وأشار البنك المركزي في دفاعه عن قرار التدخل في سعر الصرف إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية الدولة لإصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، والتي تبدت ملامحها وأعراضها في ارتفاع معدلات التضخم والتدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية.
ورفض المدير العام للبنك السوداني الفرنسي عثمان التوم تسمية قرار بنك السودان أنه عودة للمرونة في إدارة سعر الصرف، مؤكدا لـ”العربي الجديد” أن البنك يؤكد بذلك أن لديه موارد بالنقد الأجنبي يرغب في ضخها للسيطرة على انفلات سعر الصرف وتقليل الطلب النقدي