نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تكشف تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع “الحواتي”

الخرطوم -الموجز السوداني

قطع وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة مولانا أحمد سليمان العوض ، المشرف على التحريات في بلاغ إبراهيم أحمد غندور وآخرين، عدم تعرض المتهم في البلاغ عماد الدين الحواتي، لأي تهديد أو إملاءات في أي مرحلة من مراحل التحريات سواء من النيابة العامة أو أجهزة التحقيق من الشرطة الأمنية.

وقال العوض، لـ”باكر نيوز” الاثنين، إن المتهم الحواتي، هو أصل المعلومات وتبرع بها إلى منسوبي لجنة التفكيك من تلقاء نفسه، حرصاً منه على الأمن القومي – على حد تعبيره.

وأوضح العوض، أن المتهم سجّل اعترافات قضائية أمام السيد قاضي محكمه الإرهاب بعد أن تأكد من أنه يدلي بها طواعيةً واختياراً فور الانتهاء من التحقيق معه بتاريخ 9 يوليو 2020، قاطعاً بأن مُحاولة المتهم للتنصل من أقواله سلوك سياسي بعد فقدانه سلطة لجنة التفكيك التي كان يعتقد أنها تشكل له حماية.

وأضاف أن المتهم، كان مُصراً علي أقوالة حتى تسجيلها قضائياً أمام القاضي المختص وأستجوب أصلياً وأعيد أستجوابه مرتين بواسطه النيابة العامة ومرتين بواسطة متحرٍ من الإدارة العامة للشرطة الأمنية ولم يغير أقوله أبداً

وتابع العوض :كل المتهمين المقبوض عليهم رفضوا فتح هواتفهم للفحص والتحقيق ولم يتم تهديدهم وبعضهم رفض الإدلاء بأقواله ولم يتم إرغامهم علي الإدلاء بأقوال بالرغم من عدم وجود نص قانوني يلزم النيابة العامة بذلك

ويشغل الحواتي منصباً قيادياً في الحراك الشعبي – حشد – أحد مكونات التيار الإسلامي .

وصوّب الحواتي اتهامات لعدد من قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول عبر شهادة أمام النيابة قبيل استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، غير أنه تراجع عن أقواله أمام المحكمة خلال جلسة 20 فبراير الماضي، بزعم تعرضه للتعذيب والإكراه.