أستبعاد الحكومة والأجانب من صادر الذهب وشروط جديدة أمام المصدرين

الخرطوم ـ الموجز السوداني

قرر بنك السودان المركزي، الخميس حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والاجانب افراد وشركات عدا شركات الامتياز العاملة في التعدين ،كما حصر القرار الخاص بشراء وتصدير الذهب دور البنك المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات فقط.

واشترط القرار في حال تصدير الذهب الحر الدفع المقدم فقط وفقا لاسعار البورصة العالمية ، وشيك ضمان بالقيمة المراد تصديرها فضلا عن تعهد معتمد من شعبة مصدري الذهب موقع بتوقيعين على الاقل من جملة التوقيعات المعتمدة وفي حال عدم ذلك يتم التصدير بعد.تقديم خطاب ضمان بالقيمة المراد تديرها.

وشدد القرار بحسب طالع من بنك السودان المركزي وصل “الموجز السوداني” على ضرورة إخطار ادارة النقد الاجنبي بالمركزي في حال فشل العميل في اعادة ذهب التصنيع خلال فترة شهر، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة.واكد على الاحتفاظ بحصيلة الصادر في حسابات البنوك لفترة اقصاها 21 يوما وفي حالة تجاوز الفترة يتم شراؤها لصالح بنك السودان بالسعر المعلن

وسمح القرار لشركات الامتياز بتصدير 70% من المتبقي للانتاج بعد خصم أنصبة الحكومة من الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الاعمال عينا على ان يتم الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل او خارج السودان لاستخدامها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة ، وبيع ال30% المتبقية لبنك السودان او من يفوضه.

كما سمح القرار لشركات التعدين الصغير بتصدير نسبة 15% من المتبقي من الانتاج بعد تحصيل انصبة الحكومة عينا من الانتاج الكلي على ان يتم الاحتفاظ بالحصيلة في حساب خاص بالشركات لدى بنك السودان لاستخدامها في الاغراض المحددة وسمح ببيع الحصيلة لصالح بنك السودان بسعر صرفه المعلن، وبيع نسبة ال85 % المتبقية لبنك السودان او من يفوضه ، وسمح لصاحب الحصيلة باستخدامها في الاستيراد على اساس 70% منها للسلع الاستراتيجية و30% للسلع الضرورية.