السودان ..فرض “39” رسماً على المصدرين وبعضها ليست ذات صلة بـ “الصادرات”

الخرطوم –الموجز السوداني

أعلن مصدرون عن دفع “34” رسماً للجهات الحكومية وبعضها ليس له صلة بالصادرات، إلى جانب ثلاثة رسوم من هيئة المواصفات والمقاييس والصحة، إضافة إلى رسوم تصريح من مديرية الغابات وإبراء ذمة من ديوان الزكاة. وأوضحوا أنه في ظل هذه التعقيدات لم تتمكن الصادرات السودانية من القيام بدورها والنهوض ورفع مساهمتها في الاقتصاد القومي

وقال المصدّر إسحق محمد آدم لـ “العربي الجديد” إن عدم وجود سياسات واضحة وداعمة للقطاع في ظل ارتفاع معدلات التضخم، يؤدي إلى ضعف التنافسية، كما أن الرسوم تضاعف تكلفة الإنتاج وتعمل على تقليل قدرة المنتج المحلي على ولوج الأسواق العالمية.

وانتقد آدم الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، خاصة تحرير أسعار الوقود الذي انعكس سلباً على نقل البضائع إلى الموانئ، كما أن المشاكل الموجودة في القطاع المصرفي تعتبر سبباً في ضعف حركة الصادرات.

وأكد اتحاد الغرف التجارية أن الصادرات السودانية قادرة على أن تصبح قاطرة الاقتصاد الوطني برفع مساهمتها على المدى المتوسط في الاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات وتحقيق عائدات بقيمة 10 مليارات دولار خلال فترة من 8 إلى 10 سنوات.

ورهن الاتحاد تحقيق هذا النمو بتأسيس تعاون وتنسيق حقيقي ما بين الاتحاد وأجهزة الدولة الرسمية لرسم سياسات علمية متفق عليها لتنمية الصادرات وإيجاد الحلول لكافة مشاكله وقضاياه.