الخرطوم _أحمد قسم السيد
أقر اجتماع للهيئة القيادية لقوي إعلان الحرية والتغيير ـ مجموعة الميثاق الوطني، مجموعة من القرارات لمعالجة الأزمة الإقتصادية، أبرزها تشكيل لجنة اقتصادية للعمل مع لجنة المجلس السيادي والقطاع الاقتصادي في الحكومة المؤقتة بشأن التصدي للتردئ في سعر الصرف.
والتأم اليوم السبت اجتماعاً للهيئة ضم (14) تنظيماً سياسياً، وأبلغ عضو الهيئة، مبارك أردول، “الموجز السوداني” أن الاجتماع اعتبر ما يحدث من ارتفاع لأسعار الدولار بأنه (تخريب متعمد) لاقتصاد البلاد. وقال إنه شدد على ضرورة وضع سياسات نقدية تؤدي إلى الاستقرار في سعر العملة وتقديم سياسات إقتصادية جديدة على أن تراجع السياسات الحالية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتسهيل الصادر وتشجع الاستثمار في جميع القطاعات بالبلاد. وأشار أردول إلى أن الاجتماع دعا لاجراء تشاور حول إختيار نواب لمحافظ بنك السودان المركزي.وأوضح أردول أنه تم خلال الإجتماع تشكيل لجنة زراعية للعمل مع الحكومة في المركز والولايات من أجل إنجاح الموسمين الشتوي والصيفي،
لافتاً إلى إن الاجتماع أكد دعمه للجنة مراجعة قرارات إزالة التمكين، وناشدها باتباع الإجراءات القانونية لإزالة التشوهات التي ممارساتها اللجنة السابقة، كما ناشد المكونات في شمال وشرق السودان بعدم إغلاق الميناء وطريق شريان الشمال وتركهما سالنكا للصادرات البلاد من شأنها أن تعود بالفنع للاقتصاد بالتالي تسفيد الدولة من حصائل الصادر.