أعلنت خطوات تصعيدية.. لجنة المعلمين : المالية تصرف على أدوات قمع الشعب لا تعليمه

الخرطوم – الموجز السوداني

رفضت لجنة المعلمين السودانيين ،الهيكل الراتبي الجديد الذي قررته وزارة المالية وقضى بأن يكون الحد الأدنى للأجور 12 ألف جنيه في ميزانية 2022م مع الإبقاء على العلاوات حسب هيكل 2020م واصفة ذلك بالتحايل على العاملين بالحكومة.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم الأربعاء إنها  قدمت دراسة وتصور _في وقت سابق لوزارة المالية _ بأن الحد الأدنى للأجور يجب ان يكون ( ٢١٧٣٣ ألف جنيه) بناء على دراسة تكلفة المعيشة التي قدمتها اللجنة لمجلس الوزراء والتي بلغت ( 210 ألف جنيه) مع اتفاق مسبق ان يتم تضمينه في ميزانية 2022.

وأضاف البيان الان تمت إجازة هيكل راتبي جديد بلغ حده الأدنى( 12 ألف جنيه) مع الإبقاء على البدلات والعلاوات وفق الهيكل الراتبي لـ 2020، فليس من المنطق ان يتم التعامل ( بازدواجية ) في راتب واحد، مما يعد تحايلا على العاملين بالدولة، وزيادة لا تسمن ولاتغني من جوع، بعيدة كل البعد حتى عن حد الكفاف، ناهيك عن التضخم الذي يمكن أن يصاحب الزيادة والتي بلا شك هي زيادة في الكتلة النقدية وليست زيادة وفقا لموارد حقيقية

وتابع البيان أن ما تم إجازته يعتبر دليل على فشل الانقلاب في ادارة الدولة، وعلى التخبط والعشوائية التي يدير بها وزير مالية (الأمر الواقع ) شئون البلاد المالية.

وأردف البيان لم تكن الخطوة مستغربة من وزارة مالية تهمل التعليم وتخصص نسبة ضعيفة للصرف عليه، ولا تهتم بمعاش العاملين بالدولة ولا تحرص عليهم كحرصها على الصرف لاستجلاب الأدوات والمعدات التي تقمع بها الشعب السوداني، وتخصيص جل الميزانية للأجهزة الأمنية.

ودعت اللجنة بحسب البيان المعلمين في كل بقاع السودان للاستعداد لتنفيذ خطوات تصعيدية جادة ستعلن لاحقا

وأكد اللجنة بحسب البيان على حق المعلمين في الولايات في اتخاذ المواقف (إضراب أو غيره) لانتزاع حقوقهم في إزالة التشوهات، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الولايات لتنفيذ