معلومات جديدة بشأن تجميد المركزي لحسابات شركات الصادر

الخرطوم _الموجز السوداني

جمَّد بنك السودان المركزي حسابات أكثر من 200 مصدِّر لفشلهم في إيداع الإيرادات محلياً، وفقاً لوثيقة وثلاثة أشخاص مطلعين على الخطوة، إذ يسعى البنك لتخفيف الضغط المزمن على العملات الأجنبية بعد أن علّق المانحون مساعدات بمليارات الدولارات.

حجبت الولايات المتحدة وأوروبا والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، نحو 3 مليارات دولار من الدعم المالي هذا العام لمشاريع الكهرباء والري والتعليم وغيرها، في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر. وقد أدى ذلك، إلى جانب ترحيل المصدِّرين لأرباحهم، إلى إضعاف الجنيه السوداني وزيادة الضغط على الاقتصاد الضعيف بالفعل.

جرى تجميد حسابات إجمالي 208 شركات -معظمها يعمل في القطاع الزراعي- في 17 فبراير، وفقاً لوثيقة البنك المركزي التي حصلت عليها “بلومبرغ”، وتحقق منها مسؤول في البنك ومسؤول تنفيذي من إحدى الشركات المتضررة. وأكد مسؤول مدني كبير سابق هذه الإجراءات.

وقال البنك المركزي في الوثيقة: “قررنا حظر الحسابات المصرفية للشركات المدرجة أدناه لأنها لم تلتزم تحويل عائدات صادراتها إلى البنوك خلال الفترات الماضية”.

ولم يردّ وزير المالية جبريل إبراهيم على الفور على طلب للتعليق، فيما تعذر الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي. وفي الشهر الماضي، قال إبراهيم في الإذاعة الرسمية إنّ الحكومة ستتخذ “الإجراءات المناسبة” لإجبار المصدِّرين على صرف إيراداتهم محلياً.

تتعرض المالية العامّة للسودان لضغوط متزايدة بعد قرابة أربعة أشهر من خروج الجيش عن مسار تحوّل ديمقراطي واعد بدأ يُظهِر بوادر تقدم اقتصادي، بما في ذلك تضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء للجنيه.

وعادت العملة المحلية في الأيام الأخيرة إلى الضعف مرة أخرى، لتصل إلى قرابة 450 جنيهاً للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 443 جنيهاً. يؤدي ازدهار السوق السوداء إلى إفقار المُقرِضين من العملات الأجنبية والمحلية.

الدولة الفقيرة الواقعة في شمال إفريقيا، التي بدت وكأنها تعود إلى الأسواق العالمية بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير عام 2019، عدّلت هدفها للنمو إلى 1.4% لعام 2022، وتكافح من أجل تمويل الإنفاق المخطط البالغ 3.7 تريليون جنيه سوداني (8.2 مليار دولار).

الشرق