الخرطوم ـالموجز السوداني
كشفت اللجنة العليا لجمع العربات “غير المقننة”، التي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن دراستها لعدد من المقترحات بشأن إيجاد مخرج لعربات البوكر حرام التي تمت وستتم مصادرتها بعد اصدارها لقرار بمنع تقنينها.
وقال مقرر اللجنة العليا الفريق عبد الله عبد الهادي، طبقا لصحيفة الحراك السياسي إن أهم المقترحات هي تركيب لوحات حكومية لتلك العربات بالتالي يتم توزيعها على جميع مؤسسات الدولة للاستفادة منها في ترحيل العاملين، أو أن يتم بيعها “بالكيلو لشركة جياد للسيارات”، وأضاف بأن المقترحين مازالا في اطار النقاش والتداول، وأكد عبد الهادي أن اللجنة لم تتفق على أي مقترح فيهما حتى الآن. وجزم الهادي بعدم وجود أي اتجاه لفتح باب تراخيص البوكو حرام، في وقت كشف فيه عن تراجع كبير في أعداد دخولها للبلاد عبر الحدود، عازياً ذلك لجملة من الاسباب أبرزها إحكام السيطرة الأمنية على نقاط دخولها عبر الحدود، وامتناع التجار عن شرائها بعد صدور قرار بعدم تقنينها.
وأكد مقرر اللجنة استمرار حملات مصادرة العربات “غير المقننة، دون استثناءات لاي جهة، وكشف عن مصادرة مجموعة من عربات البوكو حرام من منسوبي بعض حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، وعدد من الضابط بالقوات النظامية، وجزم بأن المصادرة وعدم التقنين سيطبق على الجميع دون استثناء لفرد أياً كان موقعه في الدولة، خاصة وان جميع الدراسات أكدت وجود أضرار كبيرة لحقت بالدولة جراء دخول هذه السيارات من جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لذلك لا تراجع عن قرار المصادرة وعدم التقنين.