(المالية) فرضت عليها (12) رسماً جديداً..(8)  شركات طيران محلية تدفع بمذكرة مستعجلة لـ(البرهان)

الخرطوم-الموجز السوداني

دفعت (8) شركات طيران محلية، بمذكرة مستعجلة إلى رئيس مجلس السيادة؛عبد الفتاح البرهان، تطالبه فيه بإزالة التحديات والصعوبات التي تواجهها،والمتمثلة في فرض وزارتي المالية والطاقة شراء الوقود للطائرات بالدولار،وليس العملة الوطينة،بجانب صدور تصاديق من وزارة الخارجية،و تؤدي إلى ضياع مكتسبات وحقوق شركات الطيران الوطنية لصالح الشركات والمنظمات الاجنبية والأممية،فضلاً عن تعدد الرسوم المفروضة على الصناعة وشركات الطيران البالغة قدرها “12” رسماً ؛في سابقة وصفتها المذكرة”بالخطيرة” وخلط واضح بين المال السيادي والخدمي.وأشارت المذكرة إلى أن هذا الخلط له مساوئ خطيرة للغاية وهو من المحرمات دولياً، لانه في نهاية المطاف يتسبب في تدهور السلامة الجوية،وهذا ما تشهده مطارات السودان وحالات تردي البنية الاساسية مما ينعكس سلباً على التشغيل،بجانب ضياع المكتسبات والاعفاءات الجمركية والضريبية والمميزات الاخرى مثال تعديل المادة 54 من قانون الجمارك التي تمت الموافقة على تعديلها سابقاً لمساواة الشركات الوطنية بالاجنبية في الاعفاءات الجمركية للطائرات وقطع الغيار والزيوت والاطارات وتمت اجازتها بقرار جمهوري وتبعها كذلك اعفاء القيمة المضافة لتذاكر السفر الداخلي أسوة بالسفر العالمي.

وطرحت المذكرة  التي أوردتها صحفية الحراك الصادرة الاحد عدداً من التساؤلات أمام البرهان؛ أهمها كيف يستقيم عقلاً لهذه الشركات الوطنية والتي تعمل في السفر الداخلي أن تشتري الوقود بالدولار؟ وهل تستطيع هذه الشركات ان تتحصل قيمة مبيعاتها بالدولار من المسافرين؟وهذه الشركات الوطنية تتحصل على الدولار من السوق الموازي، في حين أنها تستطيع الحصول عليه من بنك السودان؟و هذا يعني تشجيعاً للسوق الموازي وأين السياسات المالية؟،والى متى نعمل بسياسات الجزر المنعزلة ؟وكثير من المتناقضات؟ وقالت الشركات إن التحديات اعلاها أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الصناعة وشركات الطيران الوطنية مما يهددها بالتوقف كلياً وتكون وبالاً على السودان وعبئاً ثقيلاً على الدولة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً يصعب ايجاد الحلول لها لاحقاً.

وطالب الشركات بحسب ما ورد في المذكرة بوقف التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومنع فرض أي رسوم أو تسعيرة أو جبايات دون موافقتها وذلك للعمل وفق منظومة تعزيز السلامة وتنمية وتطوير الصناعة تماشياً مع أهدافها وليس اهداف الآخرين، ومراجعة جميع الرسوم المفروضة المذكورة اعلاه والعمل على تخفيضها بقدر المستطاع من خلال وضع لائحة نقل داخلي تخص الشركات الوطنية وتميزها دون غيرها من الشركات الاجنبية كما هو معمول به في جميع دول العالم التي تعمل مراعاة لمصالح شركاتها الوطنية، فضلاً عن تفعيل المادة 54 المعدلة من قانون الجمارك والعمل على اعادة المكتسبات والامتيازات والاعفاءات الجمركية والضريبية لتحقيق التطور المنشود، اضافة إلى إيجاد صيغة اتفاق مع بنك السودان والبنوك التجارية السودانية لتوفير عملات اجنبية لمقابلة الالتزامات الدولارية من تأمين واعادة تأمين وقطع الغيار والزيوت والاطارات وتوفير الضمانات لشراء الطائرات الحديثة وفق النظم المتعارف عليها.