الخرطوم-الموجز السوداني
شدد الخبير الاقتصادي وزير المالية الاسبق،التجاني الطيب،على أن الصورة الكلية للاقتصاد بحسب مؤشرات موازنة العام 2022م غير مبشرة واعتبر ان تنفيذها يبدو شبه مستحيل لجهة وجود مغالطات وأرقام غير سليمة.
ودعا التجاني إلى أخذ الارقام الاولية للموازنة بحذرشديد وقال من الصعب جداً توقع معدلات تضخم في الحدود المذكورة في وقت لا يوجد فيه إجراءات محددة لكيفية الهبوط بالتضخم وتوقع أن تؤدي زيادة المرتبات والأجور التي بلغت 146% في الموازنة إل ارتفاع حجم التضخم واوضح الطيبأن الموازنة حسب ما ذكر ستعتمد على الموارد الذاتية بعد توقف مساعدات المانحين لكنه أستبعد أن تكون مواردها ذاتية بصورة حقيقية مرحجاً أن تكون موارد نقدية تدخل خزينة الدولة وتصرف كما كان يفعل في السابقوتنتهي بأقراض هائلة من البنك المركزي دون سداد ونوه إلى أن الموازنة لا تختلف عن الميزانيات السابقة سواء في عهد الإنقاذ أو السنوات الاولي للفترة الانتقالية.
وشكك الخبير بحسب صحيفة اليوم التالي الصادرة الثلاثاء في وصول إجمالي الإيرادات إلى 3.326 مليار جنيه على ضوء الحالة التضخمية الانكماشية وانتقد زيادة الإيرادات الضريبية في الموازنة التي بلغت نسبتها 145% وتوقع أن يشهد المواطن السوداني في الفترة الانتقالية ما لم يشهده منذ 100 عام من الضغوط التضخمية
ولفت إلى أن العجز الكلي الذي بلغت نسبته 363 مليار سيمول معظمه بالاقتراض أو الاستدانة من البنك المركزي وذلك على زيادة الدين الداخلي ومعدلات التضخم