وصفه بأنه مخالف لما تشتهيه سفن الملحمة الشعبية الداعية لمقاومة الانقلاب.. قيادي بالتغيير.. انسحاب القوى المدنية من التحالف يخدم قوى الردة والفلول. 

الخرطوم – مهيبة بين

أبدى القيادي بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، عادل خلف الله،عن بالغ أسفه لانسحاب تجمع القوى المدنية من التحالف العريض لقوى الحرية والتغيير،

وقال خلف الله في تصريح لـ “الموجز السوداني رداً على تساؤل بشأن تأثير انسحاب القوى المدنية من تحالف قوى الحرية والتغيير “خاصة”، والحراك الثوري “عامة وأضاف : “إنه مع التقدير الديمقراطي، لحق تجمع القوى المدنية فى تقرير أين تتموضع في مرحلة تناضل فيها القوى الحية في المجتمع لهزيمة انقلاب قوى الردة وأهدافه واستئناف مشروع التحول المدني والانتقال الديمقراطي إلا أن هذا القرار جاء مخالفاً لما تشتهيه سفن الملحمة الشعبية التي تدعو قواها المتعددة إلى الاسراع في بناء أوسع جبهة للديمقراطية والتغيير من قوى النضال المتطلع للديمقراطية والسلطة المدنية الكاملة، للتحشد لمقاومة انقلاب “25 أكتوبر” وإجهاض محاولات شرعنته بدكتاتورية الأمر الواقع، خاصة وأن القرار جاء بعد الجهود والحوار الذي بذلته مكونات قوى الحرية والتغيير، في مرحلة ما قبل الانقلاب وما بعده، وهي مساع هدفت لتقييم التجربة والممارسة والخروج عبرها برؤية سياسية وتنظيمية تؤهلها لتوفير متطلبات المرحلة، وهو ما تم الإعلان عنه عبر ندوة ميدان الشهداء “الرابطة” ببحرى في “17 نوفمبر” الماضي، أو عبر العديد من البيانات والمؤتمرات الصحفية.

وتابع خلف الله بأن قوى الردة مهدت لانقلابها، بالهجوم الضارى على قوى الحرية والتغيير والذي بلغ ذروته في استنساخ مسخ باسمها كغطاء سياسي للانقلاب بعد فشل تكتيك الحصول علي التفويض والانتخابات المبكرة، ثم حل الحكومة، وظل التشكيك فى قوى الحرية والتغيير ومشروعية تمثيلها لقوى الحراك السلمي هدفاً لم تتزحزح عنه قوى الردة، وكخطوة حاسمة في تنفيذ وسيلتها الأخيرة بالانقلاب، الذي هو فى جوهره انقلاب على قوى الحرية والتغيير، كما أفصح عنه ما عرف بـ” إتفاق حمدوك ـ برهان” في “21 نوفمبر 2021م” بإقصاء الحرية والتغيير من السلطة وتمزيق الوثيقة الدستورية.

وأكد خلف الله بأنه: “ما من شك في أن الخط الانقسامي الحزبي الذي شطر تجمع المهنيين والذي تلاه الخروج المفاجئ للحزب الشيوعي من قوى الإجماع الوطني ومن قوى الحرية والتغيير، لم يقف عند ذلك الحد، وإنما تم تكريس ذلك الخروج مقدمة لمناصبتها العداء، وتبني خطاب تعبوي تخويني، غير دقيق في مفرداته ومحتواه، يجعل من التناقض مع قوي الحرية والتغيير تناقضاً رئيسياً، ويضعها موضع العدو رقم واحد، بدلاً من الفلول وقوى الردة”، يرافق ذلك مساعٍ اقصائية لإبعاد قوى الحرية والتغيير من سوح الفعل الثوري الشعبي، بإدعاء السيطرة على الشارع واحتكار قيادته، وبتناغم وتكامل مع قوى الردة، وانسجام مع خط الانقلاب، مما أربك عملية الانتقال وهز صورة السلطة الانتقالية وأضعف الموقف الوطني حول السياسات الاقتصادية ومقاومة التطبيع، وقد تلقفت الماكينة الاعلامية لقوى الردة، بنهم، ذلك التطور السلبي، كهدية هبطت من السماء، وساعدها فى إنجاح انقلابها فنياً، ولعل ذلك يفسر استثناء قيادات الشيوعي وشطرهم المهني من اعتقالات انقلاب “25 أكتوبر” وحتى الآن، وأكد خلف الله أن القرار الذي اتخذه تجمع القوي المدنية، اتساقاً مع خط قوى الردة والانقلاب المعادي لتحالف قوى الحرية والتغيير لا يخدم “لحظياً” سوى جهود شرعنة الدكتاتورية كسلطة الأمر الواقع.

 وأردف بأن الأيام ستكشف حجم وتأثير هذا القرار وما إذا كان سيترافق بانشطار في التجمع المدني يُعيد للأذهان انشطار المهنيين بخلفيته الحزبية المعلومة وتموضعه في إطار الدعوة الانتهازية التي تناصب الحزبية والأحزاب، العداء، أم لا؟

 وقال خلف الله إنه في كل الأحوال، فإن القرار يؤشر لمفاعيل قوى الطرد المركزي التي تعتمل بالفرز وإعادة الاصطفاف لبلورة جبهة شعبية واسعة للديمقراطية والتغيير كقيادة موحدة ومنسقة لقوى الملحمة الشعبية السلمية، وصولاً للإضراب العام المفتوح، وهي كأولوية منهجية وضرورة نضالية لا تتأتى إلا بالانطلاق من المصلحة الوطنية وتغليبها على ما عداها، كما أن تأثير أي مكون منفرداً، رهين بفاعلية تأثيره على الأرض وعلى كفاءته في ترجيح ميزان القوى ولمصلحة الديمقراطية والتغيير، وهو ما ستكشفه التطورات وتموضع الخطوات على أرض النضال الخصبة وعلى طريق تصفية الانقلاب وإقامة السلطة المدنية والانتقال الديمقراطي، والذي لا يتحقق إلا بالدور النضالي والسياسي للقوى السياسية الحزبية ضمن جبهة عريضة للديمقراطية والتغيير.

 ونوه المهندس عادل خلف الله في هذا السياق، أن تجمع القوى المدنية يعتبر ائتلافاً أو تشبيكاً واسعاً لمنظمات المجتمع المدني، وهي منظمات بطبيعتها غير سياسية، ولاتتعاطى السياسة، وتعمل في خط مواز للدولة علي خدمة المجتمع، في مجالات التدريب، وحماية حقوق الانسان ودعم السلام، وقضايا الشباب والمرأة، في مشاريع تعتمد لحد كبير على ممولين دوليين لذلك، فإن تمثيلها في تحالف سياسي هدفه تولي الحكم، هو بحد ذاته، طفرة إستثنائية في عمل هذه المنظمات كما هو معلوم “عالمياً” على الرغم من نشاط بعض القوي السياسية وكوادرها داخل هذه المنظمات، وقد أصبحت هذه المنظمات، منذ تسعينيات القرن الماضي، ساحة لصراع سياسي محتدم خلال النظام السابق، بسبب نزوعه للهيمنة على التمويل الذي تحصل عليه هذه المنظمات، وقد سعى النظام، في إطار هذه الحرب على هذه المنظمات إلى بناء منظمات بديلة، حيث شهدنا منظمات لحقوق الانسان تتبع لجهاز الأمن..!