الخرطوم-الموجز السوداني
أكد رئيس منظمة الشفافية السودانية، الطيب مختار، أن ماتم من استرداد للاوقاف ليس استرداداً بمعنى إعادة الحق الى أصحابه وفقا لفقه الوقف وقانونه وانما اعتداء على أعيان وقفية خيرية أهلية مكتملة الحجة ـ الاشهاد الشرعي- وعزل نظارتها وإقامة وزير الشؤون الدينية والاوقاف ناظراً عليها. وأيلولة أموالها وأصولها الثابتة والمنقولة لصالح حكومة السودان وزارة المالية.
وقال مختار طبقاً للانتباهة، ان أموال الأوقاف ليست أموالاً (حكومية)، كما أنها ليست أموالا خاصة، اذ انتقلت ملكية خصوصيتها من الواقف سواء كان الواقف سلطة حكومية أو غير ذلك بعد وقفها لله سبحانه وتعالى وذمة الأوقاف المالية فقهاً وقانوناً مستقلة وما كانت يوماً فى ذمة بيت المال العام (ميزانية الحكومة) فلا هى تدمج إيراداتها فى موازنة الحكومة، ولا تصرف مصروفاتها خصماً على تلك الموازنة.
وبين مختار إن بعض الفقهاء نصوا صراحة على منع السلطان من التدخل فى شئون الوقف، وإن تدخل حتى رأس الدولة (السلطة) في الأوقاف محدود جداً وعبر القضاء ومن أشهر أقوالهم فى ذلك (لا تدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي فى الوقف) أي في وجوده، وقيدوها بإذن القاضي.