(الموارد المعدنية) تعترف .. حقائق بشأن صفقة شراء (34) سيارة جديدة

الخرطوم ـ الموجز السوداني

أقرت الشركة السودانية للموراد المعدنية بصحة صفقة شراء (34) سيارة جديدة متعددة الأنواع والأغراض. وقال بيان للشركة: “تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي مستندات وبعض صور خاصة بسيارات قامت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بشرائها العام الماضي2021م.

وعمد ناشر البوست إلى توجيه اتهامات باطلة للسيد وزير المالية وللمدير العام للشركة السودانية، وعززها بما يحصد له التعاطف بإشارته إلى تزامن شراء السيارات مع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد.

وأضاف: “الشركة السودانية وفي إطار سياستها لزيادة أصولها من المتحركات وتمزيق فاتورة الإيجارات، قامت بشراء عدد من السيارات، من بينها 12 سيارة لاند كروزر بيك اب كابينة مزدوجة بدفع رباعي وليست سيارات لاندكروزر صالون GXR كما يوحى من خلال المنشور، وهي سيارات للعمل الحقلي الغرض من شرائها إحكام الرقابة الحقلية والانتشار الميداني، حيث يوجد بالشركة أكثر من 130 مراقب ينتشرون في مواقع الإنتاج في 14 ولاية، يتحركون في مساحات شاسعة في بيئة تتنوع بين الأدغال والرمال والسفوح والجبال والصحاري، للاضطلاع بمهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات في مرحلة الاستكشاف والإنتاج، هذا بجانب مراقبين آخرين ينتشرون في أسواق التعدين التقليدي ويحتاجون لهذه السيارات ذات الدفع الرباعي، وكانت الشركة السودانية في السابق تستأجر بكاسي ليموزين للتحرك في هذه المناطق الوعرة.

وتابع البيان: “قامت الشركة السودانية بشراء 18 سيارة كورولا لمديري الإدارات العامة والمتخصصة في إطار سياسة الإحلال والإبدال وفق لوائح الدولة بعد أن ثبت أن سيارات الـ BYD التي يستخدمها كبار الموظفين بالشركة غير صالحة للعمل الإداري وتكلِّف الشركة مبالغ باهظة في الصيانة وإعادة التأهيل، الأمر الذي كان يدفع الشركة لتأجير سيارات صالون من شركات الليموزين”.

وأردف: “الشركة السودانية وفي إطار سياستها لتحسين بيئة العمل وتطويرها، قامت بشراء (4) حافلات كوستر كإضافة لإسطولها من الحافلات لترحيل الموظفين والعاملين الذين يقطنون مناطق بعيدة، تقع في أطراف الخرطوم المتعددة، ولفت البيان إلى أن جميع عمليات الشراء مدرجة ضمن خطة العام 2021م، ووفق الاعتمادات المصدقة لشراء هذه المركبات في موازنة العام 2021م بالإضافة لقيمة الأرباح المرسملة بموافقة مجلس إدارة الشركة.

ورفض البيان الربط ما بين وجود وزير المالية والتخطيط الإقتصادي جبريل إبراهيم والصفقة وعدّه غرضاً من ناشري خبر الصفقة.